قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزام شركة «جي إم سي» للصناعات الهندسية والمعدنية، بدفع 79.1 مليون جنيه و5.8 مليون دولار لصالح البنك الأهلي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن البنك لجأ إلى المحكمة بعد عدم قيام شركة «جي إم سي» بسداد التسهيلات الممنوحة لها من البنك، لذا طالب البنك بسداد المبالغ المقررة عليها وقدرها 13.7 مليون دولار، و551.6 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد الاتفاقية المركبة والموضحة بعقود التسهيلات.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وفقًا لتقرير الخبير الاقتصادى تم إلزام الشركة دفع المبلغ الذي قدره الخبير وعوائد سنوية تقدر بنحو 5% سنوية حتى اتمام السداد، بالإضافة إلى دفع 5.8 مليون دولار، وعوائده طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي سنويا حتى السداد أيضًا.
كما ذكرت أن المبالغ المستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها فائدة مركبة، طبقًا لآخر تعديل فى سعر الفائدة يقرره البنك الأهلي المصري أثناء سريان هذا العقد، وقبل قفل الحساب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائي دون أن يمس ذلك الأحوال الأخرى التي يصبح فيها الدين واجب السداد.
وقال البنك الأهلي، فى صحيفة الدعوى، أن البند الثالث عشر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المدعى عليها يتضمن إقرار شركة «جي إم سي»، واعترافًا بصحة المديوينة المستحقة للبنك، كما شمل اقرارا من الشركة بأن قيودات وحسابات البنك نهائية وصحيحة ولا يحق الاعتراض عليها، وتتنازل الشركة مقدمًا عن أي حق قانوني يجيز للشركة طلب فحص حسابات البنك من قبل المحكمة.
وكان محمد جديدي رئيس مجلس إدارة شركة «جي إم سي»، تقدم بدعوى طالب خلالها ببراءة شركته من المديونيات المستحقة للبنك، وقدم شهادة تفيد ذلك، وطالب بإلزام البنك دفع تعويض لشركته يقدر بنحو مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بها، إلى أن صدر الحكم المتقدم.