أنصفت أمانة موظف في أحد مستشفيات القاهرة، العدالة، وحالت دون تزويرها؛ إذ رفض الموظف رشوة 2000 جنيه مقابل تزويره مستند احتجاز لأحد الأشخاص من محافظة قنا، متهم في قضية قتل لهروبه من العقوبة والمحاكمة.

إذ قادت أقدام الموظف الأمين «عادل أ.» 57 عامًا، مسؤول الأرشيف الورقي والدفتر الخاص بتردد المرضى على أحد مستشفيات القاهرة، إلى قسم شرطة الخليفة؛ للإبلاغ عن قضية رشوة تم عرضها عليه مقابل تزوير مستند لأحد الأشخاص.

ولم يمنع تقدم عادل في السن وقرب بلوغه سن التقاعد من أداء وظيفته بأمانة وشرف، وراح يسرد في محضر رسمي لأجهزة الأمن ما دار معه: "جاي أبلغ عن قضية رشوة يا باشا، فيه ناس عرضوا عليا 2000 جنيه وعاوزين شهادة تثبت إن قريبهم كان في المستشفى بتاريخ قديم".

وكانت فطانة الموظف حاضرة، إذ فهم تمامًا أنهم يريدون التلاعب في دفتر تردد المرضى للإفلات من شيء ما، واتفق مع الشرطة على مجاراة المتهمين للقبض عليهم متلبسين، إذ كان من بينهم محام هو شقيق المتهم الرئيسي في القضية.

وسرعان ما تم تشكيل فريق بحث للقضية وتحويلها إلى مباحث الأموال العامة التي نسقت مع الموظف لضبطهم.

هيأ عادل نفسه للتعامل مع المتهمين بهدوء، إذ كان منهم اثنين زملائه في نفس المستشفى، حيث كانا حلقة الوصل بينه والمتهم الثالث؛ حتى لا يلاحظوا أن شيئًا قد طرأ عليه، وأمسك هاتفه واتصل بالمتهم الأول: "أنا جاهز وهاعملك الورق.. هات معاك العربون ونتقابل إحنا الأربعة، تسلموني العربون"، وكانت مباحث الأموال العامة على دراية بتفاصيل الاتفاقات.

وفي الموعد المحدد، حضر إلى عادل موظف المستشفى كل من «جمال م.» 52 عامًا، موظف بالمستشفى نفسه "إداري استقبال"، و«محمد أ.» 46 عامًا، كاتب شؤون إدارية بالمستشفى، و"عصمت إ.» 50 عامًا، محامٍ، وأحضروا عربونًا 1000 جنيه، وطلبوا منه تسجيل دخول شقيق المحامي في دفتر تردد المرضى على المستشفى بتاريخ 14 مايو 2015، واستخراج شهادة معتمدة بذلك، ثم فوجئوا بدخول قوات الأمن والقبض عليهم متلبسين بعرض رشوة.

ولم تنته القضية بالقبض عليهم وتحويلهم للنيابة، بل استمرت أعمال الفحص والتحري، والتي كشفت عن مفاجأة إذ أن الشخص الذي يرغب المتهمون في تزوير أوراق رسمية باسمه هو «مبارك إ.» 56 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بنجع حمادي في محافظة قنا متهم في قضية "قتل" ما زالت منظورة أمام القضاء، وهو أيضًا شقيق المحامي المقبوض عليه.

كما اعترف الثلاثة بتفاصيل الواقعة رغبةً منهم في تبرئة المتهم من قضية القتل والادعاء بأنه كان مريضاً في وقت ارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.