قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية أصدرت بيانًا بالأمس، تثمن فيه قرار الرئيس الخاص بإرجاء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين.
وأضاف درويش، في مداخلة هاتفية لجولة «أخبار تن» المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أن رؤية التنسيقية ونوابها تسير في اتجاه أن «المواطن المصري تحمل خلال الفترة الماضية إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والآن حان الوقت لسن القوانين والتشريعات بعد إجراء الحوار المجتمعي المناسب لإخراج قوانين تليق بالمواطن المصري».
وتابع أن قانون الشهر العقاري جرت عليه العديد من التعديلات لكنه يظل موجودًا منذ أكثر من 80 عامًا، مضيفًا أنه يتم الحديث عن تعديل الإجراءات الخاصة بتسجيل الأملاك، وضريبة التصرفات العقارية والتي تقدر بـ2.5%.
وأوضح أن المادة 35 مكرر تعد من أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل داخل القانون، ذاكرًا أن التنسيقية تتبنى إجراء تعديل شامل لكل مواد القانون الخاصة بتسجيل الأملاك في مصر.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن ثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري.
كما وافق المجلس على إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.