قال الدكتور محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة، إن "جزءا كبيرا جدًا" من الصيدليات تأثر بشكل سلبي خلال الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع الإيجارات وزيادة رسوم التشغيل من مرتبات العمال والصيادلة وفواتير الكهرباء والمياه والخدمات التي ارتفعت بشكل كبير.
وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، أن "رأس مال الصيدلي يتآكل بسبب البيع بسعرين"، موضحا أن الصيدلي حين يبيع 10 علب دواء كان قد اشتراها بمئة جنيه، يحتاج في ظل ارتفاع أسعار الدواء إلى إضافة 50 جنيها فوق قيمة بيعها ليستبدلها ويحافظ على عدد العلب في مخزونه.
وأوضح أن الصيدلي ملزم بالبيع بالسعر المدون على العبوة ولا يستطيع البيع بالسعر الجديد لمخزونه كما يفعل التجار، مؤكدا أن ذلك يضطره إلى ضخ رؤوس أموال إضافية مع تغير سعر صرف الدولار، وبالتالي الصيدلي الذي لا يمتلك المقدرة يخرج من السوق.
كما لفت إلى زيادة مرتبات العمال والمساعدين من 4 أو 5 آلاف جنيه لتصل إلى 10 و12 و15 ألف جنيه اليوم، لافتا إلى التزام الصيدلي بسداد الضرائب والتأمينات وفواتير الكهرباء المرتفعة نتيجة التشغيل الإلزامي لأجهزة التكييف والكمبيوتر لحفظ درجات حرارة الأدوية.
وأضاف أن الصيدليات تعاني أيضا من مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية التي لا تعود للشركات مثل السلع الغذائية، مشيرا إلى تطبيق اتفاقية لإرجاعها استمرت لمدة عام، وشركات الأدوية ردت جزءا من القيمة وبقي الجزء الآخر دون ارتجاع.
كما لفت إلى أن انتشار التطبيقات الإلكترونية يمثل أزمة أخرى، موضحا أنها تبيع الأدوية من مخازن وأماكن غير معلومة دون امتلاك صيدليات، وتتعاقد مع بعض المؤسسات والهيئات وشركات لتأمين إيصال الأدوية بخصومات كبيرة تصل إلى 20% لا يستطيع عليها الصيدلي.
وأوضح أن هناك صيادلة يعملون من الصباح حتى الليل لا يعودون إلى منازلهم لتوفير راتب صيدلي بديل لا يستطيعون تحمله، متابعا: "يجب على الدولة أن تقف وتنظر نظرة أخرى إلى الصيدليات"، لا سيما في ظل عدد العدد الكبير للغاية من الخريجين سنويا.
ولفت إلى أن متوسط راتب الصيدلي الخريج في الصيدليات يتراوح بين 12 إلى 18 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن ذلك يشكل عبئا على الصيدليات، فضلا عن أن دول الخليج كانت تستوعب سابقا جزءا من الخريجين قبل أن تحقق اكتفاء من الصيادلة.