- محام إيطالي يكشف كواليس حكم تعويض حوالي 700 ضحية بـ 60 مليون يورو.. واستئناف شركة رينا
- دفاع الضحايا: سنواصل المعركة القضائية ومخاطبة السلطات حتى صرف التعويضات
عادت كارثة غرق العبارة «السلام 98» إلى الواجهة مجددًا، بعد حكم المحكمة المدنية بمدينة جنوة الإيطالية بإلزام شركة «رينا» بدفع تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لنحو 700 ضحية، على خلفية مسؤوليتها عن أوجه قصور فنية وإهمال في إجراءات فحص السفينة واعتمادها، قبل أن تعلن الشركة اعتراضها على الحكم وتتقدم باستئناف عليه.
وتعود تفاصيل الحادث إلى فبراير 2006، عندما غرقت العبارة على بعد نحو 57 ميلًا بحريًا من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، ما أسفر عن وفاة 1034 شخصًا وإصابة 386 آخرين، في واحدة من أكبر الكوارث البحرية التي شهدتها مصر.
ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

وعلى صعيد المسار القضائي في مصر، سبق أن قضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكمًا غيابيًا بحبس مالك العبارة 7 سنوات، ثم وافق النائب العام في ديسمبر 2014 على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ولم تحصل أسرة الضحايا آنذاك إلا على تعويضات ضئيلة بشكل ودي من مالك السفينة لتجنب المسار القضائي.
- مؤتمر لدفاع أسر الضحايا اليوم
وعقدت هيئة دفاع أسر ضحايا عبارة «السلام 98»، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا بمقر نقابة التطبيقيين بالقاهرة، لكشف آخر تطورات القضية، وذلك عقب استئناف شركة «رينا» الإيطالية الحكم الصادر من المحكمة المدنية بمدينة جنوة، بإلزامها بسداد تعويضات تتجاوز 60 مليون يورو لصالح نحو 700 من أسر الضحايا والناجين.
وشهد المؤتمر حضور عدد من أسر الضحايا ومحامين أجانب، من بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، إلى جانب المحامي ياسر فتحي، لعرض الموقف القانوني للقضية بعد الاستئناف، وتوضيح الخطوات المقبلة في معركة الحصول على التعويضات.
وخلال المؤتمر، استعرض المحامي الإيطالي ستيفن كواليس المعركة القضائية التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، موضحًا أن سقوط الضحايا جاء نتيجة أخطاء فنية شاركت فيها عدة أطراف، من بينها الشركة ومالك العبارة، مشيرًا إلى أن بعض معدات السلامة والإنقاذ كانت منتهية الصلاحية، وجرى التلاعب في تواريخ صلاحيتها من خلال وضع ملصقات مزيفة، بحسب ما ذكره.
وأضاف ستيفن أن حكم المحكمة لم يقتصر على إثبات مسؤولية الشركة عن الإهمال، وإنما تضمن أيضًا ثبوت التلاعب في تواريخ صلاحية بعض المعدات الموجودة على متن السفينة، موضحًا أن المحكمة تناولت وقائع تزوير تقارير الفحص أثناء وجود العبارة في ميناء السويس.

وأشار إلى أن شركة «رينا»، المسؤولة عن تصنيف السفن وإصدار شهادات السلامة والتصديق عليها، أصدرت تقارير تفيد بإجراء الفحوصات في وجود الطاقم والركاب، بينما تمت عمليات الكشف والسفينة خالية، وهو ما لا يعكس كفاءة السفينة خلال التشغيل الفعلي، مؤكدًا أن الشركة لم تؤدِ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الكارثة.
وأكد المحامي الإيطالي أن أهمية الحكم تكمن في إقرار المحكمة، بعد مرور 20 عامًا، بمسؤولية الشركة عن الحادث وتداعياته، مشيرًا إلى أن صبر أسر الضحايا كان عاملًا أساسيًا في الوصول إلى هذه المرحلة، مطالبًا إياهم بمواصلة الثقة في فريق الدفاع واستمرار توكيله، موضحًا أن مخاطبة الشركة بشكل فردي لن تحقق النتائج المطلوبة، وأن الضغط القانوني والمؤسسي هو السبيل لمواجهة موقفها.
من جانبه، أوضح محامي الضحايا ياسر فتحي، أن شركة «رينا» من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصميم السفن، وكان مقرها في مصر داخل مبنى شركة السلام وقت وقوع الحادث.
وأشار فتحي إلى أن الأخطاء الفنية التي ارتكبتها الشركة شملت معدات السلامة والإنقاذ التي انتهت صلاحية استخدامها، موضحًا أنه جرى تجديد تواريخ صلاحيتها من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها، وهو ما يثير تساؤلات حول إجراءات الفحص والتصديق التي كانت تتولاها الشركة.

وأضاف أن فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة، مؤكدًا أن الحل الوحيد للضغط عليها من أجل سداد التعويضات، حال خسارتها الاستئناف، هو أن تشعر بأن استمرار نشاطها وأعمالها قد يتأثر نتيجة موقفها من القضية.
وتطرق المؤتمر كذلك إلى حقوق أسر الضحايا الذين لم يكونوا طرفًا في الدعوى القضائية، والإجراءات القانونية المتاحة أمامهم، في ظل استمرار المعركة القضائية بعد مرور أكثر من عقدين على الحادث، وتمسك الأسر بالحصول على حقوق ذويهم.
- حكم المحكمة الإيطالية
وحكمت المحكمة الإيطالية بمسؤولية شركة «رينا» عن الكارثة، وحددت 22 وجهًا للقصور والإهمال، شملت إجراءات فحص السفينة وسلامتها، وتعليمات التشغيل، وتدريب القبطان وأفراد الطاقم، ومتابعة تدريبات السلامة، كما قضت بتعويضات تتجاوز 60 مليون يورو، إلى جانب نحو 3.5 مليون يورو مصروفات قانونية.

وكشف تقرير الخبراء الذي استندت إليه المحكمة الإيطالية أن الحريق الذي اندلع في السفينة، ومحاولة السيطرة عليه باستخدام نظام إطفاء مائي، أديا إلى تراكم كميات كبيرة من المياه، بالتزامن مع صعوبات في تصريفها وتعطل مضخات سحب المياه، ما تسبب في ميل العبارة وفقدان اتزانها، قبل أن تنقلب وتغرق.
وتتمثل علاقة «رينا» بالعبارة في كونها شركة متخصصة في تصنيف السفن وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، دون أن تكون مالكة للسفينة أو الجهة المشغلة لها.