- استمرار نمو التوظيف على الرغم من الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة
ارتفاع قوي في أسعار البيع وسط تضخم متسارع في التكاليف

- أوين: الصراع في الشرق من أبرز المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد المحلي

تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» في مصر، المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي بنحو ثلاث نقاط إلى 47.2 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، بعد أن سجل مؤشر مديري المشترين في مصر أعلى قراءة له في 7 أشهر عند 49.6 نقطة في شهر أغسطس الماضي، وفق التقرير الشهري لمجموعة «ستاندرد آند بورز»، الصادر اليوم.

وبحسب التقرير، واصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر جهودها للتوظيف خلال شهر سبتمبر، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النشاط المستقبلي والتوسعات في الطاقة الإنتاجية، بهدف الحد من تراكم الأعمال المتأخرة، موضحا أن خلق فرص عمل جاء في ظل تراجع قوي في الأعمال الجديدة واستمرار الضغوط الحادة على التكاليف، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيع.

ووفقا للتقرير، تراجع أكبر مكونين من مكونات مؤشر مدراء المشترين، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، بصورة حادة ومتسارعة خلال شهر سبتمبر. ولجأت كثير من الشركات إلى تقليل نشاطها بسبب نقص طلب العملاء.

وأرجع التقرير أسباب انخفاض الطلب إلى تراجع ظروف السوق، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، وضغوط التضخم القوية، وقد استجابت الشركات لذلك من خلال تقليص مشترياتها من المواد والمكونات، لينخفض للشهر السادس على التوالي، ما أدى لتراجع المخزون لديها للشهر الثالث على التوالي.

وفي تطور أكثر إيجابية، كثفت الشركات جهودها لزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من الموظفين، ما أدى إلى استمرار ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها عدد الموظفين نمواً متتالياً منذ أكثر من عام.

وجاءت الجهود الرامية إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقوى العاملة في الوقت الذي شهدت فيه الشركات المصرية ارتفاعاً في حجم الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي خلال سبتمبر، كما ساد التفاؤل المستمر بشأن النشاط المستقبلي، حيث توقعت الشركات أن يزداد الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن ضغوط التكاليف المستمرة دفعت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بشكل أكبر. وعلى الرغم من تباطؤ معدل تضخم أسعار الإنتاج مقارنة بأغسطس، فإنه ظل حاداً بوجه عام، وقد سعت الشركات إلى تحميل العملاء نفقات التشغيل المرتفعة، مشيرا الى أن أعباء التكلفة شملت الوقود والمعدات والكهرباء والنقل، فيما خفف التباطؤ في تضخم الأجور إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر جزئياً من التأثير القوي لهذه الزيادات في الأسعار.

وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول لدى «ستاندرد آند بورز»، إنه رغم تراجع المؤشر خلال سبتمبر، إلا أن هناك عدة عناصر أشارت إلى قدرة الشركات المصرية على الصمود، حيث ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وازدادت الأعمال المتراكمة مجدداً، كما ظلت الشركات متفائلة بشأن آفاق العام المقبل، رغم تراجع مستوى الثقة عن أعلى مستوى سجلته في شهر أغسطس.

وأوضح أوين، أن هذه المعطيات تشير إلى أن الشركات المصرية لا تزال تتطلع بفضول إلى المستقبل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، والتي ربطتها بالصراع في الشرق الأوسط، التى أدت إلى تراجع الطلبات الجديدة، واستمرار ارتفاع ضغوط التكاليف، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار البيع بحدة خلال سبتمبر، ذاكرا أن استمرار الصراع، إلى جانب الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون، يظل من أبرز المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد المحلي.