تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن وجود بعض الممارسات والإجراءات الخاطئة التي تتم من جانب الجهات التنفيذية المختصة بإصدار تراخيص الدعاية والإعلان بالطرق العامة.

ولفتت الهريدي، في طلبها، إلى أنه ورد من جانب العديد من الشركات العاملة في مجال صناعة الدعاية والإعلان، معلومات تفيد بوجود بعض المشكلات التي تواجه تلك الشركات، التي يترتب عليها عدم وجود قواعد موحدة لإصدار تراخيص الإعلانات بالطرق العامة، وتلك المشكلات تتبلور غالبيتها في وجود حالة من الفساد الإداري التي تتم خلال عمليات إصدار التراخيص الخاصة بالدعاية والإعلان بالطرق العامة.

وتابعت: ومن أبرز هذه الشكاوى ما يحدث من جانب القائمين على الإعلانات بمحافظة الجيزة، حيث قاموا بمنح عدد من التراخيص لإحدى الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان بخصوص عدد من المواقع الإعلانية بمناطق متفرقة بالمحافظة، بشكل مخالف للقوانين واللوائح المنظمة لذلك الأمر.

وأوضحت أن المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية تنص على أن تضم الغرف في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط الصناعي الذي تمثله، ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التي تمثل نشاطها ويجب أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشأة الصناعية للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو الحصول على جميع التراخيص اللازم لممارسة النشاط الصناعي أياً كان نوعه أو تقديم شهادة تفيد بقيدها بالغرفة التي تنتمي إليها.

وأكدت أن هذا لم يحدث من تلك الشركة وبالمستندات، إلى جانب ما نصت عليه المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف ذكره، التي توضح أنه "يجب أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشأة للقيد في السجل الصناعي أو تجديده أو تجديد السجل التجاري أو للحصول على جميع التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو الأذون اللازمة لممارسة النشاط الصناعي أياً كان نوعه أو تجديدها شهادة تفيد بقيد المنشأة بالغرفة التي تنتمي إليها وعلى جميع الجهات المختصة بإجراء القيد أو تجديده أو إصدار التراخيص أو التصاريح أو الموافقات أو الأذون المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تتحقق من تقديمه هذه الشهادة، وهو ما لم يحدث من تلك الشركة أيضاً وبالمستندات.

وطالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وعاجلة من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الوقائع التي يشوبها حالة فجة من الفساد الإداري وعدم احترام القوانين واللوائح إن صحت، وهو أمر لا يمكن غض الطرف عنه أو قبوله بأي شكل، وكذلك إعادة النظر في تراخيص لوحات الدعاية والإعلان بالطرق العامة التي صدرت مؤخراً منذ تاريخ صدور القانون وحتى تاريخه، ومدى انضباطها وتوافقها مع أحكام القانون واللائحة التنفيذية التي ستصدر ووفقاً لخطة التنمية العمرانية التي تجريها الحكومة بالطرق العامة حتى الآن.