قالت ممثلة خاصة للأمم المتحدة إن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات شهد ارتفاعًا حادًا وبات يستخدم كـ "تكتيك حرب وتعذيب وإرهاب وقمع سياسي"، ودعت اليابان ودولًا أخرى إلى مواصلة رعاية الضحايا ماديا ودعمهم معنويا.
وقالت براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، في مقابلة حديثة مع وكالة كيودو اليابانية للأنباء ، إن إطار الدعم للأمم المتحدة يمر بـ "وقت حرج" بسبب انخفاض التمويل من الولايات المتحدة ومانحين رئيسيين آخرين.
ووفقًا للتقرير السنوي لعام 2025 الذي أعده مكتب باتن، فإن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يشمل الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والدعارة القسرية، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يحمل الخطورة المماثلة ويُرتكب ضد الأشخاص بغض النظر عن العمر والجنس ويكون مرتبطًا بنزاع.
وأضافت باتن:"إنها استراتيجية. إنها متعمدة لإذلال وإرهاب وزعزعة الاستقرار، إنها أداة قوية".
يشار إلى أنه في عام 2024، وثقت الأمم المتحدة وتحققّت من أكثر من 4600 حالة عنف جنسي في النزاعات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 % مقارنة بالعام السابق.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، ارتفعت نسبة الضحايا من الأطفال إلى مستوى حرج بلغ 35 %.