كشفت وزيرة العدل الليبية حليمة عبدالرحمن، عن أن هناك خطوات ستتخذ قريبا لأجل إطلاق سراح المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون، مؤكدة أن الوزارة تولي موضوع حقوق الإنسان أهمية كبرى.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم، أن ذلك جاء خلال استقبال وزيرة العدل الليبية للمبعوث الخاص للأمين العام المتحدة الى ليبيا (يان كوبيش)، حيث أشارت الى أهمية مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال إنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة والتي ستعزز الجهود لتحقيق هذا المطلب الوطني، وإلى تطلعها للعمل مع البعثة الأممية لأجل تعزيز التعاون الفني ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية.
من جهته، أكد المبعوث الخاص عن سعادته بلقاء أول سيدة ليبية تتولى وزارة العدل، لافتا إلى وجود مجالات كثيرة للعمل المشترك بين البعثة والوزارة وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان وتفعيل مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك العمل المطلوب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي نهاية هذا العام.