شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون حملة بقرية "الإمام مالك"، أسفرت عن حزمة من الإجراءات القانونية والتوعوية لضبط منظومة العمل التجاري؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية وتطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتراخيص المحال العامة.
وتحركت بناءً على تعليمات اللواء أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، لجنة موسعة استهدفت المحال التجارية والمولات بمنطقة "الانطلاق" بقرية الإمام مالك، وضمت اللجنة إسماعيل ديميس، مسئول الدعم الفني بمراكز الإصدار بالمحافظة، وإبراهيم ذكي حسين، مدير مركز تراخيص المحال بالمركز، وبمشاركة مديري إدارات البيئة والإشغالات والتراخيص.
وأسفرت المتابعة الميدانية للحملة عن تنفيذ محاضر غلق لـ60 مخالفة لمحال تدار بدون ترخيص، شملت أنشطة متنوعة ما بين محال بقالة، وجزارة، ومراكز غسيل وتشحيم سيارات، ومخابز سياحية.
كما تم تقديم 99 طلب إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع القانونية للمحال للانضمام إلى المنظومة الرسمية، وتنفيذ جولات إرشادية لأصحاب المحال بالقرية لحثهم على التقدم للترخيص وشرح مزايا القانون الجديد.
من جانبه، شدد اللواء أسامة عفش، على استمرار هذه الحملات، مؤكدًا أن الدولة تسعى من خلال تقنين أوضاع المحال غير المرخصة إلى دمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يعزز من عجلة الاستثمار ويضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
وأشار رئيس المركز، إلى أن القانون الجديد يقدم تيسيرات غير مسبوقة، حيث يمثل مرجعًا تشريعيًا واضحًا يسهل المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى إمكانية الحصول على الترخيص في نفس اليوم بنظام "الترخيص بالإخطار"، بينما لا تتجاوز المدة 60 يومًا كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق، مما ينهي عهودًا من البيروقراطية في هذا الملف الحيوي.