قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المقامة من القاضية السابقة بالمحكمة المستشارة تهاني الجبالي لبطلان دستور 2012 إلى 24 سبتمبر لاستمرار المرافعة.
وتطالب الجبالي في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية التي استفتي عليها الشعب في ديسمبر 2012 وصدرت باسم دستور 2012، وذلك فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافا تشريعيا دستوريا.