-زيادة ضغوط التكلفة مدفوعه بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف

تباطئت وتيرة انكماش أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأدنى وتيرة في ثلاثة أشهر في مايو، إذ تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة لكن بدرجة أقل من المسجل في الشهر السابق عليه، فيما زادت ضغوط التكلفة جراء ارتفاع أسعار الموردين، وعدم استقرار سعر صرف الجنيه.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات «PMI»، التابع لمجموعة «ستاندرد اند بورز»، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى، خلال شهر مايو الماضي إلى 49.5 نقطة، من 48.5 نقطة فى شهر ابريل السابق، لكنه ظل دون المستوى المحايد والذي يبلغ 50 نقطة، مما يشير إلى تدهور في الظروف التشغيلية للشهر الثالث على التوالي، وفق التقرير الشهرى للمجموعة الصادر اليوم.

وأشار التقرير إلى انكماشات أقل حدة في الأعمال الجديدة والإنتاج للشركات، وتراجع الأداء العام للشركات بأبطأ وتيرة خلال 3 أشهر، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء، ومع ذلك، فقد خفضت الشركات مشترياتها بأسرع معدل في 7 أشهر واستمرت في السماح بانخفاض أعداد الموظفين.

ووفق للتقرير، ارتفعت ضغوط التكلفة على الشركات، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف، وكان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع في عام 2025 حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع.

وبحسب التقرير، انخفضت مستويات الإنتاج فى الشركات خلال مايو، وهو ما أرجعته الشركات إلى تراجع حجم الطلب من جانب العملاء، ومع ذلك، فقد كان انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف، وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وأوضح التقرير، أن انخفاض حجم الأعمال الجديدة دفع الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي، وكان الانخفاض الأخير طفيفًا، ولكنه الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تقليص المشتريات لضمان بقاء المخزون عند مستويات ُمنخفضة ومنظمة، ولم يرتفع مخزون مستلزمات الأنتاج إلا بشكل طفيف .

وأشارت البيانات الى انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص، مع انخفاض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي، ومع ذلك، كان معدل فقدان الوظائف طفيفًا، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموظفين، لم يشهد حجم الأعمال غير المنجزة سوى تغير طفيف.

وأضاف التقرير، أن الشركات واجهت أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في 5 أشهر خلال مايو، مدفوعا بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات، وارتفاع تكاليف العديد من السلع، بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق، بالاضافة إلى تقلب أسعار صرف الدولار، كعامل وراء ارتفاع التكاليف، فضلا عن ارتفاع الاجور بشكل طفيف، مما ادي إلى ارتفاع أسعار البيع بأقصى معدل لها في 7 أشهر في مايو بعد استقرارها في شهر أبريل، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من الارتفاع في التكاليف إلى العملاء.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول لدى «ستاندرد اند بورز»، إنه على الرغم من تدهور ظروف الأعمال في شهر مايو، إلا أن وتيرة الانخفاض لم تكن حادة كما كانت في شهر أبريل، بل كانت أقل حدة من المتوسط التاريخي للدراسة.

وأوضح أن وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة تراجعت إلى أبطأ معدلاتها في 3 أشهر، بدعم من عودة النمو في قطاع التصنيع. ومع ذلك، واصلت عدد من الشركات المشمولة بالدراسة الإبلاغ عن ضعف في الطلب في السوق، مما دفعها إلى تقليص المشتريات والعمالة.

وأضاف أن معدل تضخم التكاليف ارتفع بشكل أكبر في شهر مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له في عام 2025 حتى الآن، وتأثرت الشركات بارتفاع أسعار المشتريات، مما دفعها إلى تمرير جزء من هذه الزيادة إلى العملاء، بالإضافة إلى أن حالة عدم اليقين في أسواق العملات، والمخاوف بشأن أوضاع التجارة العالمية المستقبلية في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية كانت من العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الموردين.