أصدر المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، قرارا بندب 55 خبيرا للمحاكم الابتدائية والاقتصادية لتحقيق سرعة إنجاز القضايا المتدولة أمام القضاء.
وقال المستشار خالد النشار، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن قرار مروان جاء بانتداب 28 خبيرا للمحاكم الاقتصادية، مقابل ندب 27 خبيرا مقيما بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات بما يسهم بشكل فعال وقوي في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء.
وأضاف النشار أن قطاع الخبراء والطب الشرعي قد استعان بنظام الخبير المقيم، في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيت تستشير هيئة المحكمة الخبير أثناء الجلسات، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة توفيرا للوقت والجهد، مما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.
وأوضح النشار أن هذا القرارر يأتي في إطار خطة محددة المعالم، تهدف إليها وزارة العدل لإنهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكملها قبل نهاية عام 2016، وذلك في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين تفعيلا لمبدأ العدالة الناجزة الذي تسعى الوزارة لتحقيقه دائما وأبدا.