- "المالية" تنفذ 4 إصدارات دولية بقيمة 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات بهدف خفض الدين الخارجي تدريجيا.. وتستهدف تنفيذ إصدارات دولية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار
- المجلس يوافق على زيادة التعويض النقدي والدعم الاجتماعي لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية بنطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية
- صرف إعانة اجتماعية لـ304 قاطن للمباني المقامة على أراضي الدولة المتعارضة مع تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد حتى المريوطية
وافق مجلس الوزراء على بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، كشف عنه استطلاع رأي عددٍ من البنوك الاستثمارية، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات.
كما نجحت وزارة المالية، بحسب القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء، في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، خلال العام العالمي 2025/2026، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
وشهدت السندات الدولية المصرية أداء أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة. كما سجلت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضاً ملحوظاً، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.
وتوجد خطة إصدارات مقترحة وبعض الإجراءات الأساسية؛ حيث يُستهدف تنفيذ اجمالي إصدارات دولية في حدود مبلغ بقيمة 3 مليارات دولار تتنوع بين اصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم التنفيذ وفقاً لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، وفقاً لتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026/2027.
وافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ التعويض النقدي والدعم الاجتماعي والاقتصادي لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية بنطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، في إطار اهتمام الدولة بتقديم الدعم المطلوب لهذه الشرائح.
كما استعرض مجلس الوزراء تقرير جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 30 يونيو 2026. حيث تضمن تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء منها تمويل عدد 31 سيارة أجرة بالتقسيط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا افتتاح السوق التجارية بمدينة السلام جنوب مدينة الشيخ زويد، إلى جانب إعادة تشغيل محطة الغاز الصب بمدينة الشيخ زويد.
فيما شهدت محافظة جنوب سيناء، فعاليات تسليم عددٍ من المنازل البدوية بقرية الوادي، وافتتاح حديقة الزهور ومركز الصيد التعاوني بمدينة طور سيناء، وكذا افتتاح ميدان الدكتور مفيد شهاب في طابا، وافتتاح مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة أبو رديس، وعددٍ من المشروعات الأخرى.
ووافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية لعدد 304 حالات من قاطني المباني المُقامة على الأراضي المملوكة للدولة، والمُتعارضة مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.
ووافق أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.53 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستخدامها في إنشاء صوامع غلال، ضمن خطط التوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الرئيسية بكافة المحافظات، لتعزيز الأرصدة الإستراتيجية.
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض دولي بعنوان "قوة البورتريهات: من الفيوم الى روما"، وذلك بمتحف آراباسيس بمدينة روما بإيطاليا، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 2 مايو 2027، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن، وذلك بإجمالي عدد 40 قطعة أثرية، بناء على الطلب المُقدم من الجانب المُنظم، وتتضمن 36 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، و2 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الغردقة، وقطعة أثرية من مقتنيات متحف آثار مكتبة الإسكندرية، وقطعة أثرية من مقتنيات متحف كوم أوشيم بالفيوم.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، للإنابة في تنفيذ أعمال مُتكاملة بمشروعات ومُبادرات التحول الرقمي (مصر الرقمية)، لمدة ثلاث سنوات، من تاريخ الانتهاء من البروتوكول الحالي وملاحقه في 30 يونيو 2026.
وأيضًا وافق على قيام صندوق تطوير التعليم، بإبرام اتفاق مع كل من الكلية العسكرية التكنولوجية، ومؤسسة موبيليتي إنديا الهندية، بشأن تطوير وتنفيذ برنامج التدريب والتعليم لبكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (BPO) استناداً إلى المعايير الدولية، وذلك في إطار من تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تنمية الصادرات، بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-finance) لتنفيذ منصة إدارة وحوكمة خدمات الصندوق، وذلك في إطار الجهود الرامية لتدعيم البنية التحتية الرقمية الحكومية القائمة.
ويأتي تنفيذ منصة إدارة وحوكمة خدمات الصندوق بهدف تحقيق التكامل المباشر مع خدمات الشبكة المالية الحكومية، ومنظومة المدفوعات الحكومية، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومة السداد والتحصيل الحكومية، بالإضافة إلى منظومة التسويات المالية والتي سبق لشركة (E-finance) تطويرها وتشغيلها لصالح وزارة المالية، وتُمثل المكون الرئيسي لتنفيذ عمليات الصرف والتسويات الخاصة بمُستحقات المُصدرين.
أحيط مجلس الوزراء بتقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025. حيث أشار التقرير إلى جوانب ترتبط بتقييم الأداء وتحديد النجاحات ومجالات التحسين، إلى جانب اتاحة رؤية واضحة ومفصلة لأداء الهيئة أمام أصحاب المصلحة والجمهور، مع تقديم توصيات مستندة إلى البيانات لدعم صناع القرار في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستقبلي، ذلك فضلاً عن تسليط الضوء على الابتكارات التي تم تبنيها لتحسين الكفاءة والجودة في تقديم الرعاية الصحية.
وأخيرا وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الأقصر التعاقد لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية بالمحافظة، وذلك وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يعزز البنية التحتية الجاذبة للحركة السياحية.