وزير خارجية إيطاليا: نستهدف إعادة الاستقرار في طرابلس
حفتر: أؤيد إجراء الانتخابات وهناك أطراف تعرقلها

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أن مدينة باليرمو بصقلية تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا يومي 12 و13 نوفمبر المقبل؛ لدعم العملية السياسية في ليبيا.

وقال ميلانيزي، خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الثلاثاء، إن الهدف من المؤتمر هو إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وفقا لوكالة «اسك نيوز» الإيطالية.

وأوضح ميلانيزي أن حكومة بلاده تلقت تأكيدا على اهتمام قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بالمؤتمر الدولي حول ليبيا، بينما سيحضر المؤتمر رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه سيزور موسكو يوم الاثنين المقبل، حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف، موضحا أن النقاش سيتطرق أيضا إلى الأزمة الليبية.

وذكر ميلانيزي أن المؤتمر الدولي حول ليبيا، لن يفرض آجالا نهائية للانتخابات في طرابلس، كما أنه لن يملي مهاما توزع على المشاركين، بل سيكون فرصة يتمكن خلالها الأشخاص المعنيون من وضع جدول أعمال مشترك وتحديد الخطوات في مسار العملية السياسية في ليبيا.

من جانبه، قال حفتر إنه لا يزال يؤيد خطط إجراء انتخابات عامة في ليبيا في ديسمبر المقبل، مؤكدا أن أطرافا عديدة لم تفِ بتعهداتها من أجل اتخاذ هذه الخطوة.

وفي رد مكتوب على أسئلة طرحتها وكالة «رويترز»، أحجم حفتر عن التصريح عما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية كما هو متوقع، واكتفى بالقول: "لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، عندما يعلن عنها ويفتح باب الترشح ستعرف الإجابة".

وشدد حفتر على أن القيادة العامة للجيش لم تتراجع فيما تعهدت به، وأنه جاهز لأداء دوره في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي المناطق التي يسيطر عليها الجيش، مضيفا: "ولكن باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها".

وأضاف حفتر: "أذكر على سبيل المثال أن شرط توفير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات حسب نص بيان مؤتمر باريس لم يتخذ بشأنه أي إجراء حتى الآن، رغم أن رئيس البرلمان قد تعهد أمام الجميع في باريس بأنه قادر على إنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية شهر يوليو من هذا العام، وتم الاتفاق على أن يمنح مهلة حتى 16 سبتمبر 2018 كحد أقصى"، متابعا: "تجاوزنا الآن هذا التاريخ دون أي إجراء، ودون تقديم أي مبررات".

ومضى قائلا: "نحن لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية".