قالت ناردوس بيكيلي توماس الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد، إن الهدف الحقيقي من منتدى العلمين يتمثل في تعزيز الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والشركات والجهات المعنية بالتنمية، إلى جانب المؤسسات التي أُنشئت خصيصًا لدعم التنمية وتحقيق أهداف أجندة 2063.

وأوضحت خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الشراكة تستهدف تحويل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى واقع ملموس، بما يسهم في تعزيز التجارة وتشجيع الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه المساعي تندرج ضمن أجندة 2063 وخطة التنفيذ الخاصة بها.

وأضافت أن الدول الإفريقية الأعضاء أدركت أن التنمية لا يمكن أن تتحقق من خلال الحكومات والسياسيين والمؤسسات وحدهم، مؤكدة الحاجة إلى القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.

وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى جمع مختلف الشركاء لمناقشة التحديات والإمكانات والفرص التي تتيحها أجندة 2063، والعمل على بناء أفريقيا المنشودة، مع الاستفادة من طاقات الشباب وإبداعهم وابتكارهم وقدراتهم الخلاقة والعبقرية الأفريقية المتجسدة فيهم، مؤكدة أن خلق فرص العمل يمثل أهمية قصوى.

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدورة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المنتدى جاء ثمرةً لمبادرة مصرية أقرها الاتحاد الأفريقي، على أن يُعقد بصفة دورية كل عامين في مدينة العلمين، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «أودا - نيباد»، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

وتنعقد الدورة الأولى للمنتدى بمشاركة رفيعة المستوى تضم عددًا من رؤساء الدول الأفريقية، وكبار المسؤولين بالقارة، إلى جانب نخبة من رؤساء ومديري المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وقادة القطاع الخاص من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والشراكة بين الحكومات الأفريقية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من داخل القارة وخارجها، بما يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا، وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

كما يهدف المنتدى إلى تحفيز التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وحشد الشراكات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع آفاق التمويل والاستثمار، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة والناشئة.