قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، إن بلاده "تمتلك حقًا سياديًا في تنمية واستخدام مواردها المائية في نهر النيل استنادًا إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول"، رافضًا الدعوات التي تطالب إثيوبيا بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب على مشروعاتها لتطوير الموارد المائية.
وأوضح الوزير، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر اليوم السبت، أن "إثيوبيا دعت مرارًا إلى التشاور بشأن مشروعات مياه النيل"، قائلا "إن سجلات تاريخية من خمسينيات القرن الماضي وثقت اعتراضات إثيوبية على غياب التشاور الأوسع بشأن مشروع أسوان والترتيبات السابقة المتعلقة بمياه النيل"، حسب ادعائه.
وفي ظل هذه الخلفية التاريخية، قال هبتامو إن "سد النهضة يخضع لإطار إقليمي أحدث، يتمثل في إعلان المبادئ لعام 2015، الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف إيتيفا: "الإرث التاريخي للسد العالي في أسوان بمصر وإنشاءه تسببا في اضطرابات اجتماعية واسعة، وأن المشروع نُفذ دون موافقة إثيوبيا".
وقال هبتامو: "قبل انتقاد إثيوبيا، ينبغي لمصر أن تفسر سبب قيامها ببناء السد العالي في أسوان دون موافقة إثيوبيا"، رابطًا بين التجربة التاريخية لمشروع أسوان والنقاش الراهن بشأن سد النهضة.