- مسئول سابق بـ «المالية»: الاقتراض المحلى يهدف لتقليل العجز فى الموازنة
ارتفع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة مع 1.817 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 بارتفاع قدره 300 مليار جنيه، ليمثل 88% من الناتج القومى الإجمالى، وفقا لتقرير أصدره البنك المركزى، أمس الأول.
وذكر التقرير، أن الديون المستحقة على الحكومة من مجمل هذه الديون، تمثل 88.4 % من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 1.871 تريليون جنيه بزيادة قدرها 333 مليار جنيه خلال العام المالى 2014ــ2015، بينما تستحق 0.5% منها على الهيئات الاقتصادية العامة بواقع 11.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 47.3 مليار جنيه.
«ارتفاع الدين الداخلى سببه الرئيسى تمويل عجز الموازنة العامة» كما قال علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق، وذلك فى ظل غياب أى موارد جديدة للدولة، لتمويل عجز الموزانة، الذى يجب تمويله على أى حال، وبالتالى فالاستدانة من خلال طرح سندات وأذون خزانة هو الحل البديل الأسرع والأكثر سهولة.
ووصل عجز الموازنة فى العام المالى الماضى إلى 11.5% وهو أقل من العام الذى سبقه، الذى سجل 12.2%، وأكبر من المستهدف وهو 10%.
وقال سماحة إن ارتفاع الدين الخارجى «أمر طبيعى»، لأنه لا بديل سوى الاقتراض من الخارج فى ظل عدم وجود أى مصادر دخل دولارية، مؤكدا أن مفاوضات الحكومة لاقتراض 4,5 مليار دولار من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية «أساسية» لحل أزمة نقص الدولار فى البلاد، على الرغم من أن التزام سداداها سيكون أمرا مرهقا على أى حال.
وارتفع رصيد مصر من الدين الخارجى بنهاية يونيو الماضى بنحو 48.1 مليار دولار، بزيادة قدرها مليارى دولار تقريبا عن يونيو 2014.
وأعلن البنك المركزى، أمس، أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى، قد ارتفعت بنحو 30 مليار جنيه، لتصل فى أغسطس الماضى إلى 1.8 تريليون جنيه، مقابل 1.77 تريليون فى يوليو السابق له، مشيرا إلى أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 275.6 مليار جنيه، منها 182 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 936.3 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
بينما ارتفعت الودائع غير الحكومية خلال أغسطس الماضى، لتصل إلى نحو 1.533 تريليون جنيه، مقابل 1.508 تريليون جنيه فى الشهر السابق، من بينها 1.255 ترليون جنيه بالعملة المحلية، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 37.2 مليار جنيه منها، وقطاع الأعمال الخاص على 236 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو 972 مليار جنيه.
«الإيداعات بالقطاع المصرفى تتحول فى النهاية إلى قروض تحصل عليها الحكومة» كما أكد سماحة، إذ أن القطاع المصرفى بات يفضل إقراض الحكومة بدلا من تمويل المشروعات الجديدة فى السنوات القليلة الماضية، فحسب قوله، «إقراض الحكومة أسهل وأكثر أمانا وأسرع وقتا، لأن البنوك لا تحتاج إلى إجراء دراسات مستفيضة كما الأمر مع المشروعات الجديدة».
وعن نسبة الدين المحلى من الناتج المحلى الإجمالى، التى بلغت 88%، أكد سماحة، أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت النسبة تشكل خطرا أم لا، وهذا نتيجة غياب المعلومات عن مدى التدفق النقدى للحكومة خلال السنوات القادمة، موضحا أن مدى خطورة النسبة وارتفعاها من عدمه يتحدد عن طريق معرفة الأموال التى ستأتى للحكومة من المصادر المختلفة فى السنوات القادمة.
وقال سماحة إن «المشروعات التى تسعى الحكومة للقيام بها حاليا هى مشروعات طويلة الأمد ولن يتم الحصول على عائد مادى منها خلال 3 سنوات على الأقل، وبالتالى فإنه من الأفضل العمل على إصلاح الخلل بالموازنة، التى يتم إهدار جزء كبير منها على مصروفات لا تؤدى فى النهاية إلى عائد كالمرتبات الكبيرة والدعم وغيرها».