قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على حكم حبسه في بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الـ600 مليار جنيه»، لجلسة 10 نوفمبر، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
كانت محكمة «أول درجة» جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة «جنينة» بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد قرارها إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه، ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.