وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن بعثة النقد الدولى أشادت ببرامج الحماية الاجتماعية التى عملت عليها وزارة التضامن، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن عرضت على أعضاء صندوق النقد خلال اللقاء ملف كامل يخص برامج الحماية الاجتماعية، وآخر الإجراءات والتطورات لحماية محدودى الدخل.

كما عرضت الوزيرة ــ بحسب المصدرــ خطة توحيد برامج الحماية الاجتماعية بدمج معاشات الضمان وتكافل وكرامة التى سيبدأ العمل بها فى منتصف عام ٢٠١٨، إلى جانب عرض أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والتى بلغت أكثر من ٢ مليون مستفيد، ومعاشات الضمان التى يستفيد منها 1.7 مليون مواطن، وخطط التوسع فى برامج حماية المرأة والطفل وبرامج التنمية الريفية، وإجراءات الشمول المالى التى تبنتها الوزارة من خلال بنك ناصر وبرامج تطوير الحضانات، لافتة إلى أن هناك 14 ألف حضانة مرخصة متفاوتة المستوى.

كما عرضت الوزيرة برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهى الصغر، وبرامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، وأهمها دفع النفقة للمطلقات من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، والقروض الحسنة التى يقدمها البنك لمحدودى الدخل بدون عائد، وبشروط ميسرة والتى يستفيد منها الشباب والنساء فى إنشاء مشروعات تنموية متناهية الصغر.

وأشار المصدر إلى أنه تم تقديم شرح تفصيلى لبيانات مستحقى الدعم بالمعاشات الضمانية للتأكيد على ذهاب الدعم لمستحقيه، وشرح كيفية مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية بشكل ميدانى، وإعادة البحث الاجتماعى لها، بحيث يتم استبعاد غير المستحقين، ويتم إدراج المستحقين ضمن منظومة موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم النقدى وتحقيق العدالة والشفافية.

ومن جهتها، قالت نيفين قباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لبرامج الحماية الاجتماعية، إن عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» سيصل فى نوفمبر الحالى إلى 9.1 مليون مواطن، لافتة إلى أن نسبة الفقر فى محافظات الوجه البحرى أقل من محافظات الوجه القبلى، وأنه يتم توفير منظومة متكاملة من الرعاية الاجتماعية.

وأضافت قباج لـ«الشروق»، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لما يقرب من 18.4 مليون مواطن تقدموا للحصول على مساعدات تكافل وكرامة منذ إطلاق البرنامج، وأن هذه البيانات تتضمن الحالات المقبولة، وكذلك المرفوضة، والتى يتم فحصها فى البرنامج.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتحليل هذه البيانات لمعرفة الخدمات التى حصلت عليها الأسر وكذلك الخدمات التى تحتاجها، خاصة أن الفقر لا ينحصر فى الدعم النقدى، حيث يوجد الكثير من الأسر المستفيدة من مساعدات برنامج تكافل وكرامة ليس لديهم مياه شرب أو صرف صحى لمنازلهم، وهو ما يتم تنفيذه لهم من خلال مبادرة «سكن كريم» لتوفير رعاية متكاملة للأسر الأولى بالرعاية.

من جهة أخرى، كشف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن الحكومة المصرية ستتخذ العديد من الإجراءات الجديدة للحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة برامج الحماية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أزعور، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش تواجده بالرباط للإعلان عن الإصدار الرسمى لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر من العام الماضى بجانب البرنامجى الإصلاحى الذى وضعته الحكومة ساهم فى إنقاذ الاقتصاد المصرى وتغيير مساره من الاتجاه التراجعى إلى المسار الإيجابى.

وأضاف أن البنك المركزى المصرى يقود عملية تحول اقتصاد كبرى فى مصر واتخذ إجراءات كانت شجاعة وادت إلى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

وأوضح أن الأوضاع التى كان يعيشها الاقتصاد المصرى قبل بدء الدولة المصرية فى اتخاذ تلك الإجراءات كانت أوضاعا صعبة مع تفاقم العجز والتراجع الحاد فى الإيرادات وايرادات النقد الأجنبى ومحدودية الصادرات ما انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية والمالية فى البلاد.

وأشار إلى أن الأوضاع المالية والنقدية فى مصر تحسنت بشكل كبير بعد قطع شوط كبير من المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى والذى قاده البنك المركزى وتركز على الإصلاح النقدى والمالى وهو ما يمكن ملاحظته فى التحسن الكبير فى سوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أنه رغم أنه لأى عملية إصلاح تبعات على المجتمع إلا أنها تبقى عملية طويلة الأجل وهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعى أحد أهم الأهداف وهو ما تم مراعاته فى المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى.