شعبة الرمل: الاستثمارات الجديدة توفر 50 ألف فرصة عمل
كشف هانى صقر، رئيس شعبة الرمل بغرفة مواد البناء، التابعة لاتحاد الصناعات، عن ضخ استثمارات جديدة بقطاع تعدين الرمل تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، خلال الربع الأول من العام المقبل 2021، توفر 50 ألف فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ترفع حجم استثمارات القطاع بنحو 50%، والتى تبلغ حاليا 5 مليارات جنيه.
وبحسب رئيس الشعبة، يضم التعدين قطاعات مختلفة مثل الرمل الزجاجى والفوسفات والكوارتز والفلسبار، وقطاع مواد البناء كالرخام والأسمنت والجبس والحجر الجيرى.
وأضاف صقر لـ«الشروق»، أن قطاع تعدين الرمل سيشهد انتعاشة كبيرة خلال العام المقبل، مع بدء إصدار التراخيص الجديدة للشركات العاملة بالقطاع، تزامنا مع إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد رقم 108 لسنة 2020، مطلع العام الجارى، وبدء الحصول على التراخيص الجديدة منذ شهر أكتوبر الماضى.
وأشار إلى أن القطاع يوجد به نحو 55 مصنعا حصلت جميعا على الرخص الجديدة طبقا للقانون المعدل، مضيفا أن مصر تصدر سنويا منتجات من القطاع بنحو نصف مليار دولار.
وكان مجلس النواب وافق خلال يوليو الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد، أحكاما عامة، تنص على أن تسرى هذه اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات التى تصدر من السلطة المختصة بحسب الأحوال، على أن تؤول حصيلة الإيجارات والإتاوات والرسوم المقررة بهذه اللائحة فيما يخص المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة للدولة.
كما نصت اللائحة على تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، برئاسة ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية وبعضوية ممثل عن عدد من الوزارات والجهات تشمل وزارات التنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقطاع التعدين بوزارة الدفاع، وإدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتم دعوة ممثلى الجهات صاحبة الولاية إذا اقتضت الحاجة.
وتجتمع هذه اللجنة بحد أدنى، أربع مرات سنويا وتختص بإبداء الرأى فى التعديلات التى قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كما تبدى رأيها فى تحديد نسبة الإتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن 5%، ولا يزيد على 20% كحد أقصى من الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وفق اللائحة.