قال الدكتور ناصر قوس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى، ليس سوى محاولة من حكومة نتنياهو المتطرفة لـ «شرعنة» جريمة قائمة بالفعل، وإعطاء غطاء قانوني لسياسة الإعدامات التي يمارسها الاحتلال منذ عقود.
وأضاف خلال تصريحات لـ «TEN» مساء اليوم، أن سلطات الاحتلال تقدم على إعدام الأسرى بطرق متعددة، سواء عبر التعذيب الجسدي، أو الإهمال الطبي المتعمد الذي يؤدي إلى وفاة الأسرى المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية لحظة الاعتقال.
وأشار إلى وصول عدد الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال جراء الإعدامات إلى 81 أسيرًا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى عدد كبير من المعتقلين من قطاع غزة الذين تعرضوا لإعدامات، ومصيرهم لا يزال مجهولا حتى الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية.
وأكد أن القانون الذي يدفعه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ما هو إلا محاولة «تجميلية» لإخفاء صورة الاحتلال «البشعة» أمام العالم.
وذكر أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال التشريع إلى كسر إرادة الأسرى وإنهاء أي شكل من أشكال المقاومة، وفي الوقت ذاته توفير «غطاء تشريعي يجنبها المساءلة الدولية عن جرائمها»، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي «يضرب عرض الحائط» بكل القوانين والقرارات الدولية.
ووافقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ «الإرهابيين المُدانين» من الأسرى الفلسطينيين، فيما أعلنت حركة حماس إدانتها للقرار.