كشفت شركة مصر لإنتاج الأسمدة أن عمليات التشغيل بالشركة مستمرة، تعليقًا على الأخبار المتداولة بخصوص خفض الحكومة نسبة توريد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنحو 20%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، إن إدارة معدلات التشغيل والإنتاج تتم وفقًا للكميات المتاحة من الغاز الطبيعي.
وكانت الشرق بلومبرج نقلت عن مصادر لم تسمّها، أن الحكومة قررت خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنحو 20%، بعد الزيادات القياسية في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
وزادت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنحو 100% خلال نوفمبر، مما يضغط على ارتفاع فاتورة الاستيراد للبلاد.
وكانت مصر مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي في عام 2019، بعد أن وصل إجمالي حجم إنتاجها إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، ولكن بدأت معدلات الإنتاج في التراجع بداية من 2023، ليصل حاليًا إلى 3.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما لا يلبي الاحتياجات المحلية، مما يدفع الدولة لاستيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال.