بعث السفير الدكتور بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية توضيحا لما نشره الكاتب الصحفى الأستاذ بلال فضل فى مقاله اليومى بعدد «الشروق» الصادر فى 25 نوفمبر الماضى تحت عنوان «ومازال التفريط مستمرا» جاء فيه الآتى:

طالعت المقال للكاتب الأستاذ بلال فضل تحت عنوان «ومازال التفريط مستمرا»، حيث يشير المقال إلى دراسة أعدها الدكتور نائل الشافعى حول ما سماه بالتفريط فى حقول الغاز المصرية فى البحر الأبيض المتوسط، فى ضوء اكتشاف كل من قبرص وإسرائيل لحقلى الغاز الطبيعى «لفياثان وأفروديت» مما يستوجب تواصل حدود قبرص واليونان دون أن تتدخل معها حدود مصر مع تركيا التى يقرها القانون الدولى للبحار. كما نقل الكاتب عن الصحف اليونانية انه تم عقد مباحثات ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بتاريخ 16 نوفمبر بهدف ترسيم الحدود على النحو الذى يحقق لليونان التلاصق مع قبرص على حساب كل من مصر وتركيا.

وفى ذات المقال، أشار الأستاذ بلال فضل إلى تصريحات السيد وزير الخارجية نبيل فهمى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع نظيره اليونانى يوم 5 سبتمبر بأن «كل بلد له مصالحه ولا يهمنا لو أن بلدا ثالثا منزعجا بهذا الاتفاق»، الأمر الذى اعتبره الكاتب إشارة إلى أن ترسيم حدودنا مع اليونان هو نكاية فى تركيا.

وفى هذا السياق أود توضيح النقاط الآتية تجاه هذا الموضوع الهام وما تضمنه المقال المشار إليه من نقاط مختلفة، بغية توفير الحقائق للرأى العام المصرى تجاه هذا الملف الذى تضعه وزارة الخارجية على رأس أولوياتها فى ضوء ارتباطه المباشر بالأمن القومى المصرى:

1ــ فيما يتعلق بما ذكره السيد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفى المشار إليه، فإن تصريحات سيادته جاءت ردا على سؤال قام أحد الصحفيين بتوجيهه حول ما إذا كانت الآلية الثلاثية للتشاور السياسى التى تم الاتفاق عليها مع وزيرى خارجية قبرص واليونان خلال زيارتيهما لمصر فى الأسبوع الأول من سبتمبر الماضى موجهة ضد طرف ثالث، فجاء رد الوزير فهمى بأن مصر تعمل على بناء علاقات وثيقة مع الدول، ولا تستهدف بأى شكل من الأشكال إلحاق إضرار بأى طرف ثالثا، ولم يتضمن التصريح أية إشارات إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

2ــ إن وزارة الخارجية لا تتناول موضوعات ترسيم الحدود البحرية بمفردها، وإنما فى إطار اللجنة القومية للبحار التى تشارك فيها جميع الوزارات والجهات الوطنية المختصة، بالإضافة إلى أساتذة وفقهاء فى القانون.

3ــ أما بالنسبة لما تناوله المقال من تصريحات إعلامية يونانية بشأن انعقاد مباحثات ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص خصيصا لترسيم الحدود المصرية، أود التوضيح أن جولة المشاورات الثلاثية مع اليونان وقبرص التى عقدت فى القاهرة يومى 11 و12 نوفمبر الجارى، هى أولى جولات المشاورات السياسية بين الدول الثلاث ولا تتعلق بموضوع ترسيم الحدود البحرية. وقد تم خلال هذه الجولة مناقشة مختلف الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطرق لمختلف القضايا ذات الطبيعة الثنائية بين مصر وكل من قبرص واليونان.

4ــ من المتعارف عليه ان انعقاد أى اجتماع فنى بشأن النظر مستقبلا فى ترسيم الحدود البحرية المشتركة مع أية دولة، لا يضع على الإطلاق على الدولة المصرية التزامات موضوعية تتعلق بمحددات ترسيم الحدود بين البلدين، ولا يشكل تهديدا على ترسيم الحدود البحرية المصرية، وإنما يأتى فى إطار التشاور المستمر بين مصر والدول التى تتشارك معها حدودها البحرية. ومما لا شك فيه أن مصر فى سياساتها الخارجية لا تتحرك من فراغ ولكن أى اتفاق يتم التوصل إليه يضع المصلحة الوطنية المصرية وأمنها القومى هدفه الرئيسى، ويتم بعد موافقة اللجنة القومية للبحار التى تشارك فيها جميع الوزارات والجهات الوطنية المختصة. ونود إعادة التأكيد على أنه فى حالة التوصل لأى اتفاق فى هذا الشأن سيتم الإعلان عنه بشفافية تامة.

5ــ وأود التنويه أيضا إلى أن مشاورات تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان قد شهدت خمس جولات، كما شهدت المشاورات بين مصر وتركيا خمس جولات مماثلة، كان آخر هذه الجولات على المسارين فى يونيو 2009. وقد توقفت المشاورات على المسارين منذ ذلك الحين فى ضوء الخلاف القائم بين تركيا واليونان حول حدودهما البحرية. كما تجدر الإشارة إلى أن السيد الدكتور/ نائل الشافعى سبق أن شارك فى اجتماع عقدته وزارة البترول فى العام الماضى، حيث عرض وجهة نظره، وقام المشاركون الآخرون، بما فى ذلك المشاركون من الجهات الممثلة فى اللجنة القومية للبحار بالرد على النقاط التى أثارها سيادته، وتوضيح صحة موقف مصر القانونى من مسألة تعيين حدودها البحرية.