قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر، والتي تختص بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة.
وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح ON»، المذاع عبر فضائية «أون تي في لايف»، اليوم السبت، أنه كان هناك عدد من الطعون مقدمة على المواد 8 و7 و19، وهى مواد تعد في صميم القانون، وقضت المحكمة بدستورية هذه المواد، متابعًا: «المادة الثامة تنص على استخدام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وأن من سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو تأجليها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن أو السلم».
وأشار إلى نص المادتين السابعة والتاسعة عشر على تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن، أو عطلت مصالح المواطنين، أو حركة المرور، أما المادة 73 تنص على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات.
وقال حسين إن «هذا الحكم يعد تطورًا هامًا، لكنه لا يلغي بقية المواد، بمعنى أنه على الحكومة المصرية تعديل الفقرة الأولى من المادة العاشرة، وبعدها تستقيم الأمور، وذلك حسب فهمي للأمر»، مضيفا: «أما رغبتي فهي أن تعيد الدولة النظر في هذا القانون بما يجعله قانونا مقبولا، كانت له أهمية كبيرة عندما صدر لأن جماعة الإخوان كانت تريد هدم البلد بأكملها، والبلد استقرت، فنعيد النظر في كل المواد الصعبة فيه حتى تتلائم مع الظروف التي نعيشها».