حنورة: الانتهاء من إقامة المباني الأساسية للخدمات خلال 6 أشهر.. وطرح أراضي المنطقة الخدمية وفق أنشطة محددة
قال المهندس عاطر حنورة العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إنه تم إسناد مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى فى محيط أراضى "الريف المصرى الجديد" بمنطقة المُغرة، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتى من المخطط أن تنتهي من تنفيذ وإقامة المباني الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر.
وأضاف حنورة، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة الهندسية قد تسلمت بالفعل المنطقة، والتى تقع فى منتصف طريق الغاز، مشيراً إلى أن مخطط المنطقة الخدمية الأولى يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصرى الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بالمُغرة، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه تعمل حالياً ويمكن للمنتفعين التقدم لشراء المياه المُحلَّاه منها، بالإضافة إلى إقامة مسجد ووحدة صحية، إلى جانب محطة ميكنة زراعية ومكتب للإرشاد الزراعى.
وأشار إلى أن الشركة تولت إقامة أول مجموعة من مبانى مخصصة للورش (6 ورش)، إلى جانب تخصيص منطقة أخرى للتوسعات المستقبلية فى منطقة الورش -12 ورشة إضافية- من المقرر أن تقوم الشركة بإنشائها عند زيادة الطلب، إلى جانب تخصيص منطقة أخرى لإقامة محلات بعدد من الأنشطة تجارية، يأتى فى مقدمتها صيدلية وفرن وسوبر ماركت، على أن يتم التعاقد على هذه المحلات والورش مع المتقدمين بطلبات التخصيص قريباً، من أجل إقامة الأنشطة التجارية المقررة وفق المخطط العام لهذه المنطقة الخدمية الأولى.
ولفت إلى وجود أراضي بالمنطقة الخدمية الأولى مخصصة لأغراض خدمية محددة، منها إقامة محطة وقود وفندق صغير ومطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى قطع أراضي أخرى مخصصة لإنشاء مقار للشركات الراغبة فى عرض منتجاتها أو خدماتها، فضلاً عن التخطيط لإقامة مناطق سكنية تسع إلى حوالى 650 منزلا، ومنطقة أخرى لإقامة مدرسة مستقبلياً.
ونوه حنورة، بأن شركة تنمية الريف المصري الجديد تعكف حالياً على إعداد كراسات الشروط الخاصة بالتعاقد على المحلات والورش، بينما من المخطط البدء فى إقامة منطقتين خدميتين أخريين بالمُغرة قبل نهاية عام 2019 وفق احتياجات المنطقة، وذلك بهدف خدمة المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان فى المُغرة، ودفع عجلة التنمية بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل المختلفة لسكان المنطقة والوافدين إليها، بما يتماشى مع فلسفة المشروع، ومع خطة التنمية العامة للدولة.