علقت محكمة الاستئناف في سريلانكا اليوم الاثنين عمل رئيس الوزراء المعين حديثا ومجلس وزرائه لحين انعقاد آخر جلسة استماع في قضية أقامها رئيس الوزراء المخلوع ونوابه.
ويمنع الأمر الذي أصدرته محكمة الاستئناف رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا ووزرائه من تأدية أي عمل رسمي، على أن يسري تنفيذ الأمر على الفور.
وكان الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد عين راجاباكسا في 26 تشرين أول/اكتوبر الماضي، عقب الإطاحة برئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه.
وتقدم ويكريمسينجه و121 نائبا بالبرلمان بشكاوى قانونية ضد رئيس الوزراء المعين حديثا ومجلس وزرائه.
وقام سيريسينا بحل البرلمان، ولكن الحزب الوطني المتحد الذي ينتمى له ويكريمسينجه وأحزاب معارضة حصلوا على أمر قضائي منفصل بتعليق تنفيذ هذا القرار. ومن المقرر صدور حكم نهائي قبل الجمعة المقبلة.
وأدى قرار الرئيس بإقالة ويكريمسينجه وحزبه لوقوع البلاد في أزمة سياسية، مما أدى لعرقلة عمل الخدمات الحكومية وتأجيل عرض موازنة العام المقبل.
وقد أثبت الحزب الوطني وحلفاؤه بأن لهم الأغلبية في البرلمان في أربع مناسبات منفصلة، ولكن سيريسينا مازال يرفض القبول بذلك.
ومن المتوقع أن يمرر الحزب وحلفاؤه تصويتا آخر بسحب الثقة بعد غد الأربعاء ضد راجاباكسا، من أجل إثبات أنهم يمتلكون أغلبية تقدر بأكثر من 113 مقعدا في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا.
وكان سيريسينا قد فصل ويكريمسينجه وحكومته، زاعما أنهم فاسدون وكانوا يشاركون في مخطط لاغتياله.
التتبع