أكد محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتمامًا بالغًا ، مشيرًا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني.
وأوضح - خلال اجتماع لجنة تقنين أراضي الدولة بالاسكندرية أمس اﻷحد - أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل، لافتًا إلى أن أكثر من 2500 حالة تقدموا بالإسكندرية لتقنين أراضيهم، وهم الآن في مراحل مختلفة ما بين الفحص والمعاينة ومراحل السداد والتعاقد.
وتم التأكيد على ضرورة انعقاد الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات، والتشديد على ضرورة تفعيل دور اللجنة المنعقدة لتقنين الأراضي والانتهاء من إجراءاتها ومعاينة كافة الأراضي التي تم دفع رسوم معاينتها، وكذا تفعيل وتشغيل وحدة المتغيرات المكانية في المحافظة والأحياء، فضلا عن قيام الأحياء بإعداد تقرير عاجل خلال الـ3 أيام القادمة وتسجيل آخر الأرقام وحصر الأراضي التي تمت معاينتها أو فحصها لتحديث كافة البيانات الخاصة بتقنين الأراضي بالمحافظة.
حضر الاجتماع كل من: ناب المحافظ أحمد جمال، وسكرتير عام المحافظة اللواء أحمد بسيوني، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ومسئولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء؛ لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة بشأنه استعدادا لتحديد أسعار تلك الأراضي.