خفضت مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز جلوبال ريتينجز" نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى "سلبية" بدلا من "مستقرة".
وبحسب وكالة "بلومبرج"، ذكرت المؤسسة في بيان، أن ذلك جاء نتيجة الضغط الذي يتزايد على المالية العامة للدولة بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراءات الحكومة لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات.
كما خفضت المؤسسة أيضاً توقعات النمو للبلاد في السنة المقبلة إلى 0.2% بدلاً من 1.7%.
ورفعت تقديرات عجز الموازنة إلى 5.4% من إجمالي الناتج المحلي بدلاً من 4% سابقاً، وفقاً للبيان.
وأوضح البيان أن ركود الاقتصاد لفترة طويلة، وضعف الموازنة العامة من حيث أرقام العجز والمديونية، وتأخر أجندة الإصلاح الحكومية أكثر من ذلك عوامل قد تؤدي هي الأخرى إلى تراجع المرونة والسلامة المالية للبلاد.
وتعكس النظرة "السلبية" المستقبلية للآفاق الائتمانية زيادة المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة لفرنسا وما ينتج عن ذلك من تخفيض المرونة المالية.