• «دعم مصر»: على عبدالعال مرشحنا لرئاسة المجلس
• نواب «الوفد»: التخبط وعدم الاحترافية وغياب الشفافية أفقدنا الثقة فى الائتلاف
• مصدر قضائى: «النقض» بدأت نظر طعون «الخاسرين» على صحة انتخابات البرلمان

لاتزال معركة التوافق حول المرشح لرئاسة البرلمان دائرة، رغم اقتراب موعد أول الجلسة الإجرائية للمجلس، فبينما أعلن النائب البرلمانى، وعضو ائتلاف «دعم مصر»، مصطفى بكرى، أن الائتلاف استقر على اسم النائب الدكتور على عبدالعال، كمرشح لرئاسة مجلس النواب، قال النائب عن الوفد، هانى أباظة، إن الوفد لن يدعم عبدالعال رئيسا للبرلمان، وأضاف «أن التخبط الذى حدث فى إدارة الائتلاف لا يمكن أن يجعلنا نثق فيه ثقة كاملة فى إدارة شئون المجلس، وهناك عدم احترافية أو شفافية وسذاجة من المجموعة التى تدير التحالف»، بحسب قوله.
وعلى جانب آخر، قال بكرى، إن «دعم مصر» لم يحسم بعد اسمى المرشحين لوكالة المجلس، مشيرا إلى أن هناك 12 نائبا يطمحون فى المقعدين «ولكن لابد من وجود توافق».
وفى السياق، قال مصدر قيادى بحزب المصريين الأحرار لـ«الشروق» إن الحزب استقر على دعم اللواء حاتم باشات، للترشح على منصب وكيل مجلس النواب، وأضاف «الحزب أغلق صفحة عماد جاد»، فى إشارة للجدل الذى أثاره الأخير بعد إعلانه عن نيته الترشح للمنصب نفسه، دون إجماع الهيئة البرلمانية، وتقدمه باستقالته من الحزب.
وأعلن 6 من نواب البرلمان ترشحهم على مقعدى وكيل المجلس انتظارا لعقد الجلسة الإجرائية فى 10 يناير الحالى، وجاء ضمن قائمة المرشحين، النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والنائب عماد جاد، الذى يترشح كمستقل بعد رفض حزب المصريين الأحرار دعمه للحصول على المنصب، ليزيد من صعوبة موقفه فى المعركة، فى حين يتنافس معه اللواء حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، مدعوما من الهيئة البرلمانية المكونة من 65 نائبا، ويخوض نواب جدد المنافسة على المقعد بينهم النائب الشاب عن دائرة طوخ أحمد بدوى، وعلى نفس الدرب، يخوض جون طلعت، النائب عن دائرة طوخ، معركة وكيل مجلس النواب، وتعتبر النائبة عن دائرة إمبابة، شادية ثابت، الممثلة الوحيدة للمرأة فى معركة وكالة المجلس.
إلى هذا، كشف مصدر قضائى بمحكمة النقض، أمس، أن المحاكمة بدأت فى نظر ما يزيد عن ٢٥٠ طعنا، مقدما من مرشحين خاسرين فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لنظر صحة الانتخابات بدوائرهم وعضويتهم.
وأوضح المصدر- الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشروق»، أن المحكمة كانت تتلقى خلال الفترة الماضية، طعون المرشحين الخاسرين على نتيجة الانتخابات، بعد تحصيل رسوم ٥ آلاف جنيه من المرشح الفردى، و١٠ لـ«الحزبى»، وقامت المحكمة بعد الانتهاء من تلقى الطعون بتوزيعها على دوائرها الجنائية والمدنية، ويبلغ عددها٦٠ دائرة، وبدأت بالفعل فى نظرها للفصل فى مدى صحتها، ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت.