حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 12 فبراير الجاري، لبدء محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، و22 متهما آخرين (بينهم 13 هاربا)، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ضرب الاقتصاد القومي».
ويواجه المتهمون ارتكابهم جرائم تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بالاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأسندت محكمة الاستئناف الفضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتي لا يجوز الطعن على أحكامها وفقا للقانون.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد ضبطت حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، وعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
وعثرت النيابة أيضا على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وبتفتيش مساكن بعض المتهمين الآخرين، عثر على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.