دعت أحزاب وشخصيات معارضة ونشطاء سياسيون في الجزائر ،اليوم الاثنين، إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتأجيل الانتخابات المقرر لها في 18 أبريل المقبل، بالتزامن مع رفضها الرسالة المنسوبة للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة.
وانتهت منتصف ليلة الأحد، المهلة الدستورية لإيداع أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم لها 20 مترشحا بينهم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المنتهية ولايته والذي يواجه معارضة جديدة من قبل الشارع الجزائري، رغم أنه تعهد في حال فوزه بولاية جديدة بتنظيم انتخابات مسبقة، وتغيير النظام، وميلاد جمهورية جديدة.
ودعا اللقاء التشاوري الثالث للمعارضة المنعقد بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي إلى " تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات"، وإلى "رفض العهدة الخامسة والتحذير من كل ما قد يتسبب فيه من مخاطر، وتحميل سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ".
وأعلن المجتمعون رفضهم لـ" الرسالة المنسوبة للمترشح الرئيس ( عبد العزيز بوتفليقة) شكلا ومضمونا لكونها مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي، والالتفاف على أهدافه وتضحياته، ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".