• البراءة حاضرة في أغلب القضايا.. والإدانة في القصور الرئاسية.. ومازال «الكسب» يبحث في ثروته
يحتفل اليوم الرئيس الأسبق حسني مبارك بيوم ميلاده التسعين.. وهي المرة الثامنة التي تحل فيها هذه الذكرى بعد تنحيه عن الحكم جراء ثورة 25 يناير، وتحديدا في 11 فبراير 2018.
تحل الذكرى هذا العام ومبارك مازال ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، إلا أنه يتمتع بالحرية دون أن يكون مطلوبا أو محبوسا على ذمة أي قضية، بعد 7 سنوات من الانتقال من قضية لأخرى في ساحات المحاكم.. سنوات هي الأصعب بالتأكيد في حياة مبارك المديدة والأقسى على نفسه كمقاتل وقائد عسكري سابق.. تستعرضها «الشروق» في السطور التالية:
• «قضية القرن»
- 3 أغسطس 2011 «أول رئيس مصري في القفص»:
في ذلك اليوم وقف أول رئيس مصري في قفص الاتهام، وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أولى جلسات محاكمته في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"محاكمة القرن"، والتي حُوكم فيها ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، والفساد المالي في تصدير الغاز لإسرائيل، واستغلال النفوذ.
- 2 يونيو 2012 «السجن المؤبد»:
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة كلًا من مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بالسجن المؤبد، كما قضت ببراءة مساعدي حبيب العادلي الستة، وجرى ترحيل مبارك إلى مستشفى سجن طرة.
- 14 يناير 2013 «إلغاء المؤبد وإعادة المحاكمة»:
بعد طعن المتهمين والنيابة على الأحكام الصادرة في القضية، قضت محكمة النقض المستشار أحمد عبد الرحمن، بقبول جميع الطعون وإلغاء أحكام المؤبد والبراءة، وإعادة محاكمة المتهمين جميعاً من جديد أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة.
- 29 نوفمبر 2014 «عدم جواز محاكمة مبارك وبراءة العادلي ومساعديه»:
في إعادة المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين لصدور أمر ضمني من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وببراءته في اتهامات اهدار المال العام جراء تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وببراءته ونجليه من استغلال النفوذ، كما قضت ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية ومساعديه الستة.
- 4 يونيو 2015 «عودة مبارك وحده للقفص.. وتأييد براءة العادلي ومساعديه»:
لم تقبل محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جبري، حكم الجنايات الصادر بعدم جواز محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين، وقضت بالتصدي لنظر موضوع القضية فيما يخص هذا الحكم فقط، وببراءة حبيب العادلي ومساعديه ونجلي مبارك، ليعود مبارك وحده فقط للقفص في اتهامات قتل المتظاهرين.
- 4 يونيو 2015 «إسدال الستار على قضية القرن ببراءة مبارك»:
في هذا اليوم انعقدت محكمة النقض لأول مرة في تاريخها خارج مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وفي جلسة واحدة انعقدت بأكاديمية الشرطة لدواعي أمنية، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وقضت ببراءة مبارك من قتل المتظاهرين، لتنتهي القضية بحكم نهائي بات.
- 9 يناير 2016.. حكم نهائي ضد مبارك في قضية "القصور الرئاسية":
فى أول حكم نهائي وبات ضد مبارك، قضت محكمة النقض، بتأييد حبسه ونجليه علاء وجمال 3 سنوات، بعد رفض الطعن المقدم منهم فى قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وأيدت النقض حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر في مايو من عام 2015، بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا 197 ألف جنيه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
- 6 أغسطس 2017.. استبعاد مبارك من «هدايا المؤسسات الصحفية»:
استبعدت نيابة الأموال العامة العليا 18 متهما في قضية ـ«هدايا المؤسسات الصحفية» من بينهم الرئيس الاسبق ونجليه جمال وعلاء من القضية، وقررت أحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و 121 ألف جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة قد وافقت في 16 يناير من عام 2013، على طلب مقدم من عائلة مبارك، للتسوية في قضية «هدايا الأهرام»، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عيها «بغير وجه حق»، طيلة خمس أعوام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، إلى الدولة .
- 24 مارس 2018.. إلغاء الغرامات المالية فى «قطع الإتصالات»:
وعلى صعيد الغرامات المالية، قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعون المقام من الرئيس الأسبق مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وإلغاء حكم «أول درجة» بتغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضًا عن قطع الاتصالات آبان ثورة 25 يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلًا من «مبارك ونظيف والعادلي»، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
- الكسب غير المشروع مازال يحقق:
تباشر لجنة من الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع التحقيق والبحث في تضخم ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته.
وأرسل جهاز الكسب إلى كل دول العالم دون استثناء خطابات للتحرى عن ثروات مبارك وأسرته غير أن الإيفادات التى وصلت من معظم دول العالم جاءت سلبية وكشفت عن أن مبارك وأسرته ليس لهما أملاك فيها وأن اموال مبارك وأسرته تركزت فى سويسرا وبريطانيا وفرنسا وقبرص.