خبيران: اشتراطات السلامة التى تضعها شركات التأمين تساهم فى تجنب نشوب الحرائق
تعددت الحرائق فى منطقة العتبة والموسكى خلال الأشهر الماضية، وهو ما أسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة، لا يتحملها سوى أصحاب المحال، بسبب غياب «فريضة» التأمين على الممتلكات عن المصريين عموما، والمحالى الشعبية خصوصا.
وأكد خبيران فى شركتى تأمين، أن أصحاب المحال فى الموسكى والعتبة لا يقومون بتوقيع بوليصات تأمين على ممتلكاتهم، بسبب انخفاض الوعى التأمينى لدى المواطنين، مشددين على أهمية تلك الخطوة لتحقيق الأمان اللازم لهم، وحماية ممتلكاتهم.
ونشب أمس الأول الجمعة حريقا بممر الشابورى فى منطقة الموسكى بمحافظة القاهرة، التهم عددا من المحال لبيع الملابس والعطور، وخلف خسائر مادية كبيرة.
وخلال السنوات الماضية نشب أكثر من حريق فى منطقة العتبة والموسكى منها «حريق 3 طوابق فى أحد العقارات بسبب ماس كهربائى فى يوليو الماضى، وحريق فى مول لبيع الأدوات الكهربائية فى فبراير 2016، واحترق محل ملابس بالموسكى فى نهاية إبريل من نفس العام، وبعدها بأيام نشب حريق هائل أدى إلى احتراق 3 عقارات وتفحم 25 مخزنا ومحلا تجاريا فى المنطقة ذاتها».
فى البداية، قال العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين محمد مهران أن محال منطقة العتبة والأزهر والموسكى أبعد ما تكون عن التأمين، مؤكدا أن أصحاب هذه المحالى على الرغم من امتلاكهم ثروات لا يقومون بهذا الإجراء.
وأرجع مهران انخفاض عدد بوالص التأمين على المحال فى هذه المناطق أو على الممتلكات فى مصر بصفة عامة إلى انخفاض الوعى التأمينى لدى المواطنين، مشيرا إلى ضرورة توعية الإعلام المواطنين بأهمية التأمين.
ولفت إلى أن التأمين على المحال يشمل التأمين على البضائع الموجودة بها، وعلى تكلفة التجهيزات التى يقوم بها صاحب المحل، ولا يأخذ فى الاعتبار المكان الذى يوجد فيه المحل، أو قيمة سعر الأرض المتواجد فيها.
وذكر العضو المنتدب لأليانز أن قيام صاحب أى منشأة بالتأمين يفيده فى أن الشركة قبل أن تقوم باستخراج وثيقة تأمين ترشده إلى الطرق التى يتجنب بها حدوث حريق، على سبيل المثال تطلب أن يتم تمرير سلوك الكهرباء داخل الحوائط حتى يتجنب إمكانية حدوث ماس كهربائى ويقلل فرص حدوث الحرائق.
وقال العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، أحمد عارفين، لـ«الشروق» إن أى شركة تأمين قبل استخراج وثيقة لهذه المحال ستتطلب اشتراطات تتعلق السلامة فيما يتعلق بكيفية تخزين البضاعة، إذ يكون هناك شوارع تسمح بدخول عربات الأطفاء فى حالة نشوب حريق.
وأشار إلى أن شركات التأمين ستطلب اشتراطات معينة فى مكان تخزين البضاعة، وهو ما سيرفضه أصحاب المحال نظرا لارتفاع سعر متر المنطقة هناك، وعدم وجود أماكن كبيرة تسمح بتخزين البضاعة بطريقة آمنة.
وحسب بيانات الاتحاد المصرى للتأمين فإن أقساط تأمينات الممتلكات خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى 4 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.