كشف النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أنه انتهى من مشروع قانون يقضي بفصل كل من يثبت انتمائه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه سيتم عرض مشروع القانون على حزب مستقبل وطن لأخذ الموافقة عليه، وسيتم التقدم به حال الموافقة بعد عودة المجلس عيد الفطر المبارك.
وكانت "الشروق" قد انفردت أمس بنبأ الإعداد لهذا المشروع.
وحصلت "الشروق" على نسخة من المشروع حيث ينص على أنه إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحرى أنه ينتمى لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا.
وبعاقب المشروع أيضا من يثبت أنه يحرض على الدولة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.
ويحظر المشروع على المسئولين إخفاء المعلومات الخاصة عن انتماءات الموظفين لديهم.
وتجرى التحقيقات في الاتهام بمعرفة النيابة الإدارية، وإذا ثبت انتماء العامل يفصل فورا ويكون له الحق في المعاش.
وأكد أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، أن جميع الجهات المعنية سوف تشارك فى البحث والتحرى عن هؤلاء الموظفين، بالرغم من أن أغلبهم معروفين لدى الجهات المعنية، ولا يخفى عليهم شىء من أسمائهم وعناوينهم، وأجهزة الرصد تعمل بدقة ولن يكون هناك ظلم لهم ولكنهم كانوا لأنفسهم ظالمين.