استأنف مجلس النواب، منذ قليل، برئاسة علي عبدالعال، نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع قانون الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018-2019 – 2021-2022)، وخطة العام الأول منها (2018-2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.
وفي سياق آخر، قال «عبدالعال» في بداية الجلسة: «ورد لي طلب برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لرفع دعوى مباشرة ضده، فأحلته إلى مكتب المجلس لدراسته، وانتهى المكتب إلى حفظ الطلب لعدم استيفاءه الاشتراطات اللائحية، وخاصة ما يتعلق بالمستندات المتعلقة بالوقائع المنسوبة للنائب، وقرر المكتب عرض الأمر على المجلس بدون أسماء».