تعارض الحكومة الأمريكية "بشدة" فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أثار المدعي العام غضبا في واشنطن عندما تقدم بطلب للحصول على مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس بشأن حرب غزة.
وقال البيت الأبيض يوم الإثنين أنه في حين أن واشنطن "تشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتقديم طلب لإصدار مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين"، فإن الحكومة في الوقت نفسه "تعارض فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها أو أولئك الذين يساعدون في عملها".
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي أنه يسعى لاستصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بشأن مزاعم بارتكاب جرائم حرب.
وطلب خان أيضا إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار مسؤولي حماس، متهما قادة الحركة الفلسطينية بالمسؤولية عن مجموعة من الفظائع الوحشية.
ويأتي بيان واشنطن بعد تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي ينص على عقوبات وقيود على التأشيرات ضد الأشخاص الأجانب الذين يدعمون جهود المحكمة الجنائية الدولية لإجراء بعض التحقيقات والملاحقات القضائية.
وقال البيت الأبيض: "هناك طرق أكثر فعالية للدفاع عن إسرائيل، والحفاظ على المواقف الأمريكية بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز العدالة والمساءلة الدولية".
ومضى البيان يقول إن "الإدارة مستعدة للعمل مع الكونجرس بشأن هذه الخيارات".