قال أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم حزب «مصر القوية»، إن الدولة المصرية لم تكن بحاجة على الإطلاق لإعداد مشروع قانون لمواجهة الجرائم الإرهابية سواء تلك التي وقعت في سيناء أو القاهرة، فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يكفيان تماما لمواجهة مثل هذه الأمور.
وأوضح إمام في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم السبت، أن نص القانون الذي تم إعداده لمكافحة الإرهاب غير دستوري وغير قانوني لأنه لم يتم عرضه على الحوار المجتمعي لمناقشته من أجل التعرف على تداعياته الخطيرة التي تشكل جانبا من الاعتداء على حرية المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم مصر القوية، أن قانون مكافحة الإرهاب يحدث خللا كبيرا في العدالة المصرية لأنه يقلص درجات التقاضي وبالتالي يقلص من فرص المتهمين في إثبات براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وبالتالي يهدر حقوق المتهمين، فضلا عن أن مراقبة الرسائل النصية والمحادثات الهاتفية تمثل جرما وفقا للمبادئ الدستورية التي تم الاتفاق عليها في 2014.
وأشار إمام في حديثه إلى أن القيادات السياسية تعمدت إفشال أي محاولة لإقامة انتخابات مجلس النواب القادم من خلال عدم عرض مواد القانون محل الخلاف والمتعلقة بتقسيم الدوائر على الخبراء وذوي الكفاءات من الفقهاء الدستوريين ليتم إثبات عوار تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا وهو ما حدث بالفعل وكان الهدف الأساسي من كل ذلك هو تمرير قانون مكافحة الإرهاب من قبل رئيس الجمهورية باعتباره المشرع في ظل غياب البرلمان حتى لا يتم الاعتراض عليه ويتم إقراره من قبل مجلس الوزراء.
وختم المتحدث الإعلامي باسم مصر القوية - الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في 2012 - قوله "إن الدولة تريد بطش صفوف المعارضين في مصر من خلال هذا القانون وأما ما يتعلق بالوضع في سيناء فكان من الممكن زيادة كم المعلومات عن تلك الجماعات الإرهابية لكي يتم القضاء عليها دون اللجوء لأية إجراءات استثنائية".