قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن مليون قطعة آثار مصرية توجد في 40 متحفًا حول العالم، بينها أكثر من ستة ملايين قطعة في بريطانيا، كاشفًا عن أن حجم مافيا الآثار المصرية حول العالم يقدر بـ20 مليار دولار.
وأضاف خلال مداخلة مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن تجارة الآثار كانت مشروعة حتى عام 1983، مؤكدًا أن قاعة في المتحف المصري كان تتم فيها عملية الشراء، لكن باستثناء الآثار المكررة.
وأوضح أن بعض الأشخاص كان يُطلق عليهم حائزين، بمعنى أنهم يملكون آثارًا رسمية، مستدلًا على ذلك بقضية شقة الزمالك التي ضُبِط فيها كميات أثرية كبيرة، وقد أكد المتهم في القضية بأن بعضها موثق.
وأشار إلى أنه يجب التفريق بين الآثار التي خرجت من مصر قبل وبعد القانون، لافتًا إلى أنه قبل القانون كانت تتم "الإهداءات" وهو ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما أهدى خمسة معابد لبعض الدول التي شاركت في إنقاذ آثار النوبة، إلى جانب القسمة بمعنى أن أي بعثة أجنبية تعمل في مصر كانت تحصل على نصف ما يتم اكتشافه.
ونوه بأن قانون تجريم تجارة الآثار قوبل بتساؤلات تتعلق بمن لديهم آثار بالفعل، فتم التعامل معهم على أنهم حائزون، ثم يتم تسجيل الدفاتر في سجلات لدى إدارة الحيازة وسجلات لدى الحائزين، لافتًا إلى أنه يتم المرور بشكل دوري للإطلاع على هذه الآثار ومعاينتها ومدى المحافظة عليها.
وأكد أن التعديلات التي أجريت على قانون تجريم تجارة الآثار، والتي كان آخرها عام 2018، تضمنت تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد إلى جانب غرامة ما بين مليون وعشرة ملايين جنيه.
وشقة الزمالك ضُبِطت داخلها مقتنيات أثرية وأحجار كريمة خلال تنفيذ حكم قضائى ضد نجل المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق والمستشار بمحكمة التمييز الكويتية.
وكانت لجنة وزارة الثقافة قد أعدت تقريرا أثبتت فيه فحص 219 لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى 103 لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا تصلح للعرض المتحفى، والفئة الثانية: 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية ولا تصلح للعرض المتحفى، والفئة الثالثة 47 لوحة وتعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.