أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمناقشات التي وصفها بـ «الثرية والساخنة جدًا» التي شهدها مجلس النواب خلال جلسات إقرار قانون الإيجار القديم.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي: «صحيح، كانت هناك مداخلات حادة، ومع ذلك تقبلنا بكل أريحية لأننا نقدر ذلك، وكلنا مصريين وهمنا مصلحة البلد، وكلنا ننظر على المستأجر، و كبار السن، وأصحاب المعاشات البسيطة، وكلنا نضع أنفسنا مكانه».
وأضاف أن الدولة تعي تماما المخاوف الموجودة لدى المستأجرين، لا سيما أولئك الذين قضوا عقودا في مساكنهم وارتبطوا ببيئتهم الاجتماعية، مردفا: «فكرنا إزاي نوفر وحدات تكون في المحافظات، وبالشراكة مع وزارة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع السادة المحافظين الوزارة رصدنا أراضي تقدر بمساحة 14500 فدان صالحة إنه لإقامة المشروعات».
وتابع: «خلال الجلسة العامة الأولى تم استعراض جزء من البيانات، وطلب المستشار حنفي الجبالي من كل جهة أن تقدم بيانها التفصيلي، وفي اليوم التالي قبل الساعة التاسعة صباحًا، كانت كل البيانات مُقدمة لأمانة المجلس، وأنا أُحيي أعضاء مجلس النواب على المداخلات والحميّة التي كانوا عليها، لأننا نُقدر حساسية الملف وأهميته، ولم تُتح الفرصة في هذه الجلسة لعرض كل البيانات، وأُرجئ استكمال مناقشة مشروع القانون إلى الجلسة الثالثة».
وأضاف أن وزارة الإسكان رصدت 238,109 وحدة سكنية جاهزة كـ «سكن بديل» لوحدات الإيجار القديم موزعة جغرافيا لتلبية احتياجات المواطنين في أماكن قريبة من سكنهم.
وأوضح أن «لدينا وحدات في القاهرة بمنطقتي السلام وجسر السويس، وفي الإسكندرية بالقباري وكرموز، بالإضافة إلى وحدات في البحيرة وغيرها من عواصم ومدن المحافظات، وكذلك في المدن الجديدة التي تشهد إقبالا كبيرا، ولدينا وحدات في مكان لاستيعاب أهالينا من قاطني الوحدات المؤجرة».
وكشف عن آلية التقديم للحصول على السكن البديل، مشيرا إلى فتح باب تلقي الطلبات من المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالضوابط والشروط.
وذكر أن الطلب يتضمن إرفاق مستندات أساسية من المتقدم تشمل «عقد الإيجار الأصلي، إثبات متوسط الدخل، وبيان الحالة الاجتماعية، مع إتاحة الفرصة لتقديم أي مستندات إضافية توضح حالته لدراسة كل حالة بشكل حقيقي ودقيق لاستهدافها بالدعم المناسب».