استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بالمحافظة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على التعرف على آخر المستجدات الخاصة بخطة إنشاء مركز إنتاج الحرير الطبيعي بمدينة الخارجة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة ومحافظة الوادي الجديد للبدء في إنشاء المركز ليكون نموذجًا تجريبيًا ناجحًا يمكن تعميمه على عدد من المحافظات.

كما تابعت "عوض"، جهود محافظة الوادي الجديد في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي للبناء المخالف.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل رصف الطرق الداخلية وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء ودعم احتياجات الوحدات المحلية.

وشددت الوزيرة، على أهمية المتابعة المستمرة للمشروعات المستهدفة وتذليل أي معوقات تواجه التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبه، استعرض محافظ الوادي الجديد المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات التي تمس حياة أبناء المحافظة، وبصفة خاصة المبادرات الخدمية التابعة للدولة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن محافظة الوادي الجديد تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لمتابعة عدد من التجارب الناجحة التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية فيما يخص قطاع الزراعة والتنمية، والعمل على توفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة لذلك بما يساهم في استغلال الفرص التنموية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية، على متابعة جهود محافظة الوادي الجديد في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتوسع في أسواق اليوم الواحد في مختلف المراكز بالمحافظة، وتعميم المبادرة في القرى الكبرى بما يساهم في تخفيف العبء على كاهل الأسر البسيطة.

واختتم اللقاء بمتابعة وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، والتي تم تنفيذها في قرى مركز الفرافرة حيث بلغت نسب تنفيذ المشروعات 100% بإجمالي 321 مشروعًا، بتكلفة وصلت إلى حوالي 9 مليارات جنيه، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية من بينها مياه الشرب والصرف الصحي ونقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية ومراكز الشباب والمدارس، والاتصالات والمنشآت الصحية والأسواق والحماية المدنية ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية.

كما تم مناقشة موقف جاهزية مشروعات "حياة كريمة" للافتتاح والتشغيل ودخول الخدمة لاستفادة المواطنين منها، خاصة أن مركز الفرافرة يُعتبر من أوائل المراكز التي انتهت فيها الأعمال بشكل نهائي، وجارٍ تجهيز المشروعات للتشغيل وتقديم خدماتها للمواطنين.