أقر خبراء ومسؤولون مشاركون في ورشة اتحاد الزراعيين الأفارقة بالسودان بتأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وشددوا على ضرورة إلزام الدول الصناعية الكُبرى بتوفير التمويل للدول النامية حتى تستطيع التكيُف مع التغيرات المناخية وتحقيق العدالة المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في ورشة "أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني"، اليوم الثلاثاء، التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان بمبادرة من اتحاد الزراعيين الأفارقة، وشارك فيها كل من الأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة، المهندس محمد السيد، ووكيل وزارة الزراعة بالسودان عبلة مالك.
وكشفت وكيل وزارة الزراعة بالسودان - في مستهل الورشة- عن خروج 130 ألف فدان من مشروع الجزيرة عن الانتاج هذا الموسم لتأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدة أهمية البحث العلمي في التغيرات المناخية على القطاع الزراعي خاصة في ظل المتغيرات العالمية.
كما أقرت وكيل وزارة الزراعة بالسودان بالتأثيرات المباشرة على الزراعة والثروة الحيوانية من الجفاف والسيول والتصحر، معربة عن أملها في التوصل لآراء وحلول والجهود المبذولة للتكيف مع المناخ.
من جهته، حذر الأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة من تداعيات خطيرة للتغيرات المناخية على البلدان الإفريقية باعتبار أن القطاع الزراعي أكثر هشاشة، لافتًا إلى أن العالم أجمع أصبح يعيش التغيرات المناخية؛ التي تتضح في حريق الغابات في أوروبا وجفاف الأنهار مما أدى إلى تدني الإنتاج بنسبة 40%.
وأشار الأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة إلى أن نسبة الانبعاث في القارة تقدر بنسبة 3% مقارنة بـ80% للدول المتطورة، مؤكدًا أن تلك الدول بنت وتقدمت على حساب الموارد الإفريقية، ومشددا على ضرورة إلزام الدول الكبرى بالمساهمة في مساعدة الدول الإفريقية نظرًا لأنها تدفع رفاهية الدول الكبرى.
وطالب بتحقيق العدالة المناخية، داعيًا الدول الإفريقية إلى الاتحاد في الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 (COP27) بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل والمطالبة بإلزام مالي وقانوني من الدول المتقدمة للدول الإفريقية حتى تستطيع مساعدة نفسها، محذرًا أنه بدون التمويل ستكون هناك مشكلات في المناخ.