بعد أقل من سنة على إبرامه، دخل اتفاق باريس للمناخ الجمعة حيز التنفيذ قبل ثلاثة أيام من بدء مؤتمر المناخ الثاني والعشرين في مراكش، حيث سيتم بحث سبل تنفيذه من قبل 195 بلدا وقعت على اول اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي.

وقالت باتريسيا اسبينوزا مسؤولة ملف المناخ في الامم المتحدة وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي، الذي يرأس مؤتمر مراكش الذي يفتتح في 7 نوفمبر، في بيان، إن "سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي".

وحيت الرئاسة الفرنسية ما وصفته بأنه "يوم تاريخي لكوكب الأرض".

كان الاتفاق يحتاج لتوقيع 55 بلدا تصدر 55% على الاقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي وهو ما حدث أسرع من توقعات الخبراء وتم في أكتوبر ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه.

وحتى اليوم، صدقت 97 من أصل البلدان الموقعة المائة واثنين وتسعين على الاتفاق.

وبالمناسبة سيضاء برج إيفل وقوس النصر الباريسيان وضفاف نهر السين بالأخضر. وستضاء مبان حكومية في مدن أخرى مثل بروكسل ومراكش ونيودلهي وساو باولو واديلايد.

لكن سرعة بدء سريان الاتفاق لا ينبغي أن تحجب الجهود الهائلة التي يتعين على كل دولة بذلها لتحقيق هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض تحت درجتين مئويتين مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل الثورة الصناعية.

ولكن الوقت ينفد، وفق علماء المناخ، نظرا لارتفاع متوسط حرارة الأرض درجة مئوية واحدة تقريبا وحتى أكثر من ذلك في القطب الشمالي والبحر المتوسط.

ولبلوغ هدف ابقاء الارتفاع دون درجتين مئويتين، ينبغي وقف زيادة انبعاثات الغازات الملوثة ثم خفضها بنسبة 40 الى 70% بين 2010 و2050، وفق الخبراء.

«التحدي المتزايد»
قال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، في بيان: "في حين يجتمع العالم في مراكش، علينا أن نستعيد الشعور بأننا مام حالة طارئة كما كانت الحال قبل سنة فتحدي المناخ يزداد يوما بعد يوم".

والسؤال الأول، الذي سيحسم في اليوم الثاني من المؤتمر هو هل سينتخب الأمريكيون دونالد ترامب المعارض لمكافحة التغير المناخي؟ فانتخابه يهدد سير هذه العملية بشكل كبير.

وعدا عن ذلك، ينبغي توفير الوسائل لتكثيف عملية الانتقال الاقتصادي وفي مجال الطاقة والتي تشهد بداية صعبة.

ويستدعي كبح الانبعاثات العالمية من الغازات السامة ومن ثم خفضها التحول على مستوى عالمي الى استخدام الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الاحفوري من النفط والفحم والغاز.

وينبغي بالمثل الاستثمار على نطاق واسع لجعل قطاعات السكن والنقل والصناعة اقل استهلاكا للطاقة واتباع سياسات زراعية وغذائية جديدة.

وحذرت اسبينوزا ومزوار من أنه "على المدى القصير، وبالتأكيد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، نحتاج الى تحقيق تخفيضات لا سابق لها للانبعاثات وبذل جهود لا تضاهى لبناء مجتمعت قادرة على مقاومة التغير المناخي".

ويعني ذلك ان تبذل الدول المزيد من الجهود لتطبيق التزاماتها في اطار اتفاق باريس الذي يتضمن آلية مراجعة لزيادة المستويات المستهدفة على المستوى الوطني.

وسيتم خلال مؤتمر مراكش بحث مسألة الطموحات الجماعية ولكل بلد ولكن سيكون من المبكر توقع التعهد بالتزامات جديدة.

كذلك سيتم بحث مسألة التمويل سواء ما يتعلق بالمساعدات الحكومية البالغة 100 مليار دولار سنويا والتي تم الالتزام بتقديمها للدول النامية حتى 2020، أو مشروع "تخضير" التمويل العالمي.

وفي الواقع، فإن توجيه الرساميل العالمية نحو أنشطة "منخفضة الكربون" أي لا تسبب أو تتسبب بانبعاثات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون ما من شأنه ضمان تنمية "نظيفة"، وهو أمر يتطلب ـ وفق الأمم المتحدة ـ تخصيص خمسة إلى سبعة ألاف مليار دولار سنويا.