ردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب له عن إمكانية وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القطاع الخاص يخضع لقوانين مختلفة تمامًا عن القطاع العام.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنه من الممكن في المستقبل دراسة هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الاهتمام الأكبر الآن بالقطاع العام.
وأضاف أن اهتمام الدولة كان منصبًا على القطاع العام، خلال الفترة الماضية؛ لأن الحد الأدنى للأجور به كان لا يناسب أبدًا متطلبات الحياة، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بجميع المؤسسات والجهات الحكومية.