قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي ستكون تدريجية ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية السنة المالية 2029-2030.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الأربعاء، أن وزارة المالية ستعمل على دراسة الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور في ظل وجود درجات مالية مختلفة تتباين في نسب الزيادة وإقرارها، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الجاري تمهيدًا لمناقشتها والإعلان عنها.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلف وزير المالية بالانتهاء من الخطة التنفيذية وأن تتم مناقشتها على مجلس الوزراء للاعتماد، وهو ما سيتم خلال الشهر الجاري، بحيث يتم الإعلان عن الخطة قبل نهاية هذا الشهر.
وشدد على أهمية هذه الخطوة لتكون خطة الزيادة واضحة أمام العاملين في القطاع الحكومي بنسب الزيادة المقررة بدءًا من الآن وخلال السنوات المالية الثلاث.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوزير المالية أحمد كجوك، بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، استعرض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في "منتدى مصر 2026" وتوصيات ومخرجات المنتدى، في ملف الحماية الاجتماعية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي هذا الشأن، أشار وزير المالية إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من التصور أو الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا للإعلان عنها، لافتًا إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي مُشترك مع وزير التربية والتعليم، وموضحًا أيضًا أنه يتم العمل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي، وأساتذة الجامعات، ليكون لدينا تصور كامل بشأن العاملين في هذين القطاعين المهمين.