أعلنت النيابة العامة التونسية، أمس الاثنين، إحالة ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة (إخوان مسلمون) المتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية بتونس، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب.
وتأتى تلك الخطوة، لمواصلة التحقيق في مختلف الوثائق والأدلة التي قدمتها هيئة الدفاع عن ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأوضح المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح لوكالة أنباء تونس إفريقيا الرسمية، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف بـ"الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة" إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، للقيام بالأبحاث والاستماع للأطراف المعنية بالدعوى.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اتهم حركة النهضة، الذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري، مؤكداً أن "القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف".
وأثير ملف الجهاز السري لحركة النهضة، قبل شهرين، من جانب هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، التي قدمت وثائق وأدلة، تظهر دورا مخابراتيا خفيا قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها وتصفية معارضيها، والانخراط في بناء علاقات خارجية مشبوهة تعمل ضد أمن الدولة ومصلحتها.
وكشفت هيئة الدفاع أيضا أن الجهاز السري للنهضة كان يخطط عام 2013، لاغتيال الرئيس السبسي، والرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند.