رئيس الوزراء المكلف: إسناد الوزرات السيادية للمستقلين.. والإصلاح الاقتصادى ومكافحة الفساد أولويتنا
رجح رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، أمس الثلاثاء، تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون.
وقال الجملي في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء: "أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل"، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته.
وأعرب الجملي، عن قناعته بحصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل "تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سيادية للمشاركة"، في إشارة إلى تمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية، إضافة لوزارة الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة.
وكشف رئيس الوزراء التونسي المكلف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين، مضيفا أن الحزب الفائز أي حركة "النهضة"، تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة.
وذكر الجملي أن وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي، رافضا الكشف عن اسم المرشح لتوليها، موضحا أنه على رغم من أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد، إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين.
وقال رئيس الوزراء التونسي المكلف، إن الإصلاحات يجب أن تكون بمنهجية جديدة ويجب أن تكون بشكل تشاركي مع اتحاد الشغل، موضحا: "مثلا في إصلاح الشركات العامة، يجب أن يكون الإصلاح بعد دراسة كل شركة على حدة".
وذكر الجملي أن مشكلة الحكومات السابقة هي عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو الأجور في الوظيفة العامة مثلا، مضيفا أنه سيضع فريقا له قدرة عالية على التفاوض مع شركاء تونس الاقتصاديين.
كما أكد الجملى أن حكومته "لن تضم أي وزير بشبهة فساد"، وتعهد بمكافحة الفساد "عبر التركيز على حوكمة رشيدة وفعالة في الشركات العامة والدولة، إضافة إلى التصدي للبيروقراطية التي تعرقل الاستثمار".