أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.
ونص القرار على أنه يُصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
ويتعين لممارسة الصيدلي، الحقن على النحو المبين بالمادة السابقة توافر الشروط الآتية:
١- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
٢- وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب.
٣-التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسية داخل الصيدلية.
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، وعلى القانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٣٦٣ لسنة ۱۹۷۲ بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن؛ مادة ( ١ ): مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم ٣٦٣ لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه.