نفى السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث باسم الوزارة عدم صحة، تجاهل الوزارة لمخالفات مكاتب تنشيط السياحة بالخارج، مشددًا على أن وزير المالية هاني قدري، حريص على حماية المال العام وعدم السماح باي مخالفات.

وقال إنه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2014، وتم اكتشاف عدد من المخالفات المالية وبعرضها على وزير المالية، أحال الملف بالكامل إلى الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأشار إلى أن الوزير أرسل إلى المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية في 13 سبتمبر الماضي، مذكرة تفصيلية بهذه المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

من جانبه، قال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن طبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج يأتي الدور الرقابي لوزارة المالية، بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها؛ حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب على حده، على أن يوافي مديري تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة على الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف وإلتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للأنفاق العام.

وأوضح أنه نظرا لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من أعضاء التفتيش المالي، إلى جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة؛ حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.

وأكد أن وزير المالية، فور إبلاغه بهذه المخالفات أجرى تفتيش مالي على جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات مالية بها.

فيما قال سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة هى التي قامت بتحويل الإدارية والمالية للنيابة العامة والإدارية في شهر فبراير الماضي، عقب تولية مسؤولية الهيئة، لافتا إلى أن المخالفة التي حولتها الهيئة تخص مكتب فرنسا والذى كانت تديره ناهد رزق.

وقال: إن جهة التحقيق المشكلة من الهيئة والتي تضم المستشار القانوني للهيئة هانى عامر، ورئيس قطاع المالي والإداري للهيئة حمدي صبحى، أرتأت أن هناك بعض المخالفات ترتقى إلى إحالتها للنيابة العامة، بالفعل تم تحويلها للنيابة الإدارية والعامة.

وأضاف «محمود»، لـ«الشروق»، أن هناك مشكلة مع مندوب وزارة المالية السابق والحالى ومنذ عام 2012، حيث لا يقوم المندوب بتسوية جميع مستندات المكاتب الخارجية على الرغم من استلام كافة المستندات بالكامل.

واتهم «سامي»، مندوبى المالية بالتقاعس في أداء مهامهم مما ترتب عليه قيام المركزى للمحاسبات باحتساب المخالفات بإعتبارها ديون على المكاتب الخارجية والهيئة، لافتا إلى أنه تم مخاطبة كل الجهات بما فيها المالى لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة حتى لا تندثر هذه المستندات بالتقادم.

وقال: إنه مع استلام أعمال رئاسة الهيئة قام بتشكيل لجان لمراجعة هذة المستندات مع مندوب وزارة المالية، وحثهم على تسوية هذه المستندات، مشيرا إلى أنه خاطب المالية لتشكيل لجنة يكون كل أعضائها من المالية، ومع ذلك لم تقوم بتسوية هذه المستندات منذ 2012 بما يعد مخالفة جسيمة، على حد تعبيره.

وأضاف أنه لا يملك كهيئة سلطة محاسبة لمندوب المالية على التأخير في إتمام عملية المراجعة وإثبات ما إذا كانت هناك مخالفة أم لا.