قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تجارة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون، بمنطقة المنيب بجنوب الجيزة.
يأتي ذلك بعدما باشرت النيابة التحقيق مع المتهمين السبت الماضي، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط وإحضار طبيبين هاربين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي "أحمد .ص"، مقيم بمنطقة الكُنيسة بالطالبية، يتزعم عصابة لتجارة الأعضاء ويتخذ من شقة في منطقة المنيب وكرا لاستقبال ضحاياه.
وأفادت التحريات أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم ومعه اثنين من ضحاياه هما "محمود أ."، 33 سنة، قهوجي، وصديقه "علي.ح"، بعدما أبلغ والد "علي" الشرطة بأن نجله مختفي منذ 3 أيام.
وتوصلت التحريات إلى أن السمسار المتهم يتزعم عصابة لتجارة الأعضاء البشرية استطاع استدراج ضحيتين فقط، أجرى لأحدهما "القهوجي"، عملية نقل كُلى مقابل 25 ألف جنيه، وخضع الثاني "نجل المبلغ" لفحوصات طبية.
وتوصلت التحريات إلى أن السمسار يستأجر شقة بميدان المنيب بالجيزة، لإقامة الضحايا بها، لحين إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية للضحية، ومدى استعداده للحصول على العضو المباع منه، حيث يتم إجراء التحاليل بعيادة خاصة تديرها طبيبة بالمنيب، ثم يتم تحويله إلى طبيبين ضمن التشكيل العصابى بمستشفى "م. ا" الخاصة بمنطقة الدقي؛ لإجراء العملية بمشاركة طبيبين "هاربين" هما: "الدكتور "عمرو. ل"، والدكتور "سامر"، لإجراء عملية نقل العضو.
وأكدت تحريات رجال المباحث أن المتهم يعرض على الضحية مبلغ 25 ألف جنيه، حيث يحصل على مبلغ 5 آلاف جنيه قبل إجراء العملية، وعقب نقل العضو منه، يرفض السمسار تسليمه باقي المبلغ، إلا بعد توفير شخص آخر مستعد للبيع، لضمان استمرار نشاطهم، كما يتم الحصول من الضحايا على توقيع يفيد بأنه تبرع بالعضو برغبته في محاولة للإفلات من المساءلة القانونية.